"حماية المنافسة": تعديلات قانون منع الاحتكار خلال أيام

قال رستم عمر، مدير إدارة التحريات والبحث القانونى بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه من المقرر صدور التعديلات الجديدة لقانون منع الممارسات الاحتكارية خلال أيام، وذلك إلى أن يقدم الجهاز قانونا شاملا لعمل الجهاز فيما بعد من أجل العمل على ضبط الأسواق.
وأضاف عمر، خلال اجتماع لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الثلاثاء، أن السوق المصرى يحتاج إلى وجود سياسة عامة للمنافسة تساعد على خروج تشريعات تخدم الصالح العام، لافتا إلى أن الجهاز كان يحاول البعد عن أى تأثير سياسى حتى لا يتعرض لضغط أثناء عمله.
وأكد عمر، أن السوق المصرى لا يعانى من احتكار فيما يتعلق بقطاع اللحوم المستوردة، ولكن مشكلة هذا السوق أنه يعانى من عشوائية كبيرة، وهو ما كشفته إحدى الدراسات التى أجراها الجهاز فى نهاية عام 2009 حول احتكار اللحوم.
وأشار عمر إلى، أن عمليات تهريب السلع والغش التجارى تعتبر خارج اختصاصات الجهاز، بل هو معنى بالأساس بتطبيق القانون فيما يتعلق بمنع الممارسات الاحتكارية فى السوق المحلى، لافتا إلى أن الجهاز أنشأ إدارة حديثة، الغرض منها مراقبة الأسواق وجمع المعلومات، بالإضافة إلى وحدة أخرى لمراقبة نظام المناقصات والمزايدات الخاصة بالحكومة.
من جانبه، أكد المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن الدولة هى المحتكر الأساسى فى السوق المصرى، بالنظر إلى أسعار الأراضى الصناعية والكهرباء والمياه، وطالب الشافعى بضرورة خروج الدولة من هذا الاحتكار لضمان تحقيق التقدم الاقتصادى.
وأضاف الشافعى، أن القانون يحتاج إلى تفعيل لتحقيق أهداف الجهاز الخاصة بتوفير المنتجات بجودة أفضل وأسعار أقل بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى، لافتا إلى أن شركة IBM"" الأمريكية فرض عليها غرامة لاستحواذها على نسبة 60% من السوق الأمريكى، وتم ضخ الغرامة مرة أخرى فى السوق من خلال الشركات المنافسة لها.