أقام المهندس حمدى الفخرانى - صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى واسترداد شركة عمر أفندى - دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ضد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء يطالب فيها بتعيين مليون شاب فى الجهاز الحكومى للدولة. أوضح وائل السعيد المحامى بالنقض والذى أقام الدعوى القضائية رقم 2799 لسنة 66 ق أن ثورة 25 يناير قامت أساساّ علي مطالب مجتمعية منها إعادة توزيع الثروة, وخلق فرص عمل جديدة, ومحاربة البطالة. أضاف أن بعض العاملين في الدولة من حملة المؤهلات العليا يعملون بأجر شهري أقل من مائتى جنيه شهرياَ بينما الألاف يعملون بالجهاز الحكومى بمرتبات تتجاوز المليون جنية شهريا. وطالب بوقف قرارات التمديد للعاملين فوق سن المعاش والذى يقترب عددهم من 100 ألف ولا يقل راتب الواحد منهم عن 20 الف جنيه، مؤكدا أنه من حسن إدارة البلاد، وإعادة ضبط القواعد الاجتماعية علي إيقاع العدالة. وأكد ضرورة إصدار قرار بوضع حد أقصي للأجور لتصبح في إطار المعدل العالمي 18 ضعف أقل راتب وأن يتم خلق فرص عمل جديدة وزيادة أجور من يتم تعيينهم. وأوضح أنه كان ينبغى علي حكومة الثورة أن تحقق مطالب شباب الثورة حتي تحافظ علي شرعية وجودها وسبب اختيارها وبقائها. من جانبه قال حمدى الفخرانى إنه أقام الدعوى رقم 39264 لسنة 65 ق لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الامتناع عن وقف عمل 94 ألف مستشار يعملون بالجهاز الإداري للدولة وجميعهم فوق السن القانونية. وأضاف أنه أقام الدعوى رقم 37541 لسنة 65 ق لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الامتناع عن وضع حد أقصى للأجور مطالبا بضرورة الفصل فى الدعويين لأن الحكومة ستجنى من وراء ذلك توفير فرص عمل وموارد مالية, بحيث تتمكن من خلق فرص عمل جديدة.