دعوى قضائية لعدم التمديد للموظفين فوق سن المعاش

أقام المهندس حمدى الفخرانى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قراره بعدم التمديد لأى من الموظفين فوق سن المعاش بمختلف قطاعات الجهاز الحكومى والبالغ عددهم ما يزيد عن 64 ألف شخص، وتعيين شباب الخريجين بدلا منهم .
اختتم الفخرانى فى دعواه التى حملت رقم 39264 لسنة 65 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأشار أن النظام السابق قد دأبت حكومته على فعل أى شيء لضمان ولاء المسئولين الفاسدين لها مثل المرتبات الخيالية والحوافز ومد سن المعاش من كبار الموظفين الموالين للنظام، وذلك بالمخالفة لقانون العاملين المدنيين بالدولة وعقب الثورة أكد الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزام الدولة بالقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل مما يفرض عليها عدم التمديد أى موظف فوق سن المعاش عدا العلماء، كما أكد الإعلان الدستورى على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ومع ذلك تم التمديد لما يقرب من 64 ألف شخص بمختلف قطاعات الجهاز الحكومى يحصلون على مرتبات فلكية تصل إلى مليون جنيه شهريا، كما هو الحال فى رؤساء مجالس الصحف القومية ورؤساء مجالس شركات البترول والبنوك والكهرباء وشركات الاتصالات وهيئات التنمية السياحية والزراعية وغيرها، ورغم أن الدكتور عصام شرف قد أعلن فى الصحف أنه لن يقوم بالتمديد لأى موظف بعد بلوغه سن المعاش إلا أنه لم يلتزم بهذا العهد.
كما طلب مقيم الدعوى من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم عدد الأفراد اللذين يتم التمديد لهم بعد سن المعاش وإجمالى الأجر الذى يحصل عليه كل منهما.