أقام المهندس حمدي الفخراني , دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري ضد كل من عصام شرف رئيس الوزراء ووزير المالية سمير رضوان ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ووزير القوى العاملة ووزير التنمية المحلية ووزير التخطيط . تطالب الدعوى المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط بوضع حد أقصى للأجور بحيث لايتجاوز 20 ضعف الحد الأدنى وبحد أقصى 20 ألف جنيه بما يتناسب مع ميزانية الدولة والأوضاع القائمة عليها البلاد مستعينا ببيان صادر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجمل الدخل الشهري لموظفي الحكومات . وقالت الدعوى التي تحمل رقم 37541 لسنة 65 قضائية بأن السنوات الأخيرة كشفت للشعب المصري إستيلاء كبار الموظفين على أجور شهرية تصل لمليون جنيه واستشهد بتقاضي محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق مليون جنيه لرئاسته لأحد شركات البترول وهو نفس المرتب الذي تقاضه عاطف عبيد لرئاسته لأحد البنوك وأضافت أن كبار الموظفين بوزارة الصناعة والتجارة وقطاع الكهرباء يتقضاون مرتب شهري يتجاوز ال 400 ألف جنيه . وأوضحت كيف يتقاضى موظفين بالحكومة مبالغ تصل إلى ملايين الجنيهات دون مقتضى ودون وجه حق وفي المقابل يظل آلاف الشباب بدون عمل مما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي نتيجة شعورهم بالغربة في وطنهم وبالظلم الناتج عن الاستيلاء بعض الأشخاص على معظم موارد الدولة . وأضاف الفخراني في دعواه بأنه تقدم بطلب لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء لتخفيض الحد الاعلى للأجور بألا يزيد على 20 ضعف الحد الأدنى في القطاع الحكومي كله وبحد أقصى 20 ألف جنيه إلا أنه لم يتم الاستجابه له .