دعوى جديدة لتحديد الحد الأقصى للأجور

سمير رضوان وزير المالية المصري
أقام المهندس حمدي الفخراني , دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري ضد كلا من عصام شرف رئيس الوزراء ووزير المالية سمير رضوان ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ووزير القوى العاملة ووزير التنمية المحلية ووزير التخطيط تطالب المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط بوضع حد أقصى للأجور بحيث لايتجاوز 20 ضعف الحد الأدنى وبحد أقصى 20ألف جنيه بما يتناسب مع ميزانية الدولة والأوضاع القائمة عليها البلاد مستعينا ببيان صادر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجمل الدخل الشهري لموظفي الحكومات
وقالت الدعوى التي تحمل رقم 37541 لسنة 65 قضائية بأن السنوات الأخيرة كشفت للشعب المصري إستيلاء كبار الموظفين على أجور شهرية تصل لمليون جنيه واستشهد بتقاضي محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق مليون جنيه لرئاسته لأحد شركات البترول وهو نفس المرتب الذي تقاضه عاطف عبيد لرئاسته لأحد البنوك وأضافت أن كبار الموظفين بوزارة الصناعة والتجارة وقطاع الكهرباء يتقضاون مرتب شهري يتجاوز ال 400 ألف جنيه
وأوضحت كيف يتقاضى موظفين بالحكومة مبالغ تصل إلى ملايين الجنيهات دون مقتضى ودون وجه حق وفي المقابل يظل آلاف الشباب بدون عمل مما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي نتيجة شعورهم بالغربة في وطنهم وبالظلم الناتج عن الاستيلاء بعض الأشخاص على معظم موارد الدولة
وأضاف الفخراني في دعواه بأنه تقدم بطلب لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء لتخفيض الحد الاعلى للأجور بألا يزيد على 20 ضعف الحد الأدنى في القطاع الحكومي كله وبحد أقصى 20 ألف جنيه إلا أنه لم يتم الاستحابه له