بالصور..خرابة "النيل لحليج الأقطان" بالمنيا

تأسست شركة النيل لحليج الأقطان بمحافظة المنيا عام 1936، لتضم أكثر من 3 آلاف عامل بمصانعها السبعة ومحالجها الثلاثة لتسهم بما يقارب من 10% من انتاج الجمهورية فى حليج الاقطان والصناعات المترتبة عليها من صناعة مسلى وزيوت طعام بجميع انواعها واعلاف للماشية واستخلاص للزيوت من البذور الزيتية المختلفة والكسب بانواعه مقشور وناعم والقشرة بانواعها ومصنع للصفيح ومصنع لانتاج وتعبئة الاكسجين للاغراض الطبية وظلت الشركة تعمل بكامل طاقتها.
بدأت الكارثة عندما قامت شركة القطن والتجارة الدولية وهى شركة قابضة تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتسهيل تأجير قطاع المصانع بالمنيا ومحلج لمدة 5 سنوات مقابل ايجار سنوى 10700000 عشرة ملايين وسبعمائة الف جنيها سنويا تدفع نقدا لادارة شركة النيل لحليج الاقطان وتتحمل الشركة المؤجرة تكلفة التشغيل والخامات والصيانة والاجور بمعنى ان مبلغ الايجار صافى ابتداء من 1/10/1994 وحتى 30/9/1999 مما عانى معه العاملون من اجل المحافظة على كفاءة المصانع من محاولات المستأجر لتشغيلها باقصى من طاقتها الانتاجية وعدم إجراء العمرات السنوية كما يجب، ومحاولته عدم صرف مستحقات العمال المالية.
وتمثلت المصيبة الكبرى فى قيام الشركة القابضة بخصخصة شركة النيل لحليج الاقطان وتحويلها الى شركة مساهمة بيعت اسهمها اعتبارا من 1997 وحتى عام 1998 وكانت القيمة البيعية للشركة حوالى 229.219.840 تقريبا وفى عام 2002 تم اعادة تقييم اصول الشركة وكانت قيمتها 538.798.310 مليون جنيه واعطت الشركة القابضة اتحاد العاملين المساهمين 10% من اسهم الشركة بقيمة 34 جنيه للسهم وبتخفيض 20% عن القيمة المطروحة للسهم مما اثقل كاهل الاتحاد بمديونية وكانت النتيجة فقدان العاملين لممثل من الاتحاد داخل مجلس الادارة وبذلك لم يستطيعوا معرفة ما يتم اتخاذه من قرارات وقام المساهمون بشركة النيل لحليج الاقطان بالسيطرة على الجمعية العمومية ومجلس اداراتها ودخلوا بالشركة فى انشطة غير مدروسة وبعيدة عن نشاط الشركة الرئيسى مما دفع الشركة للخسائر والمديونية من البنوك والسحب على المكشوف وقاموا ببيع اصول الشركة وتصفية العمالة والمماطلة فى صرف الرواتب واجبار العاملين بالخروج للمعاش المبكر عن طريق تهديدهم بالنقل من المصانع للمحالج اوالعكس وكان هدف المستثمرين ومجلس الادارة بعد الخصخصة هو التخلص من العمالة الموجودة وتفكيك المعدات بمصانع الشركة وإجراء مزايدات لبيع تلك المعدات للتعامل مع أراضى الشركة كأراض فضاء يمكن تقسيمها وبيعها للمواطنين كاراض عقارية باسعار خيالية لموقعها المتميز والتي يصل سعرها الي أكثر من خمسة مليارات جنيه وقاموا بتشريد العمال وبتخفيضهم الي 300 عامل بدلا من 3000 مع عدم اعطائهم لرواتبهم وحوافزهم ونقلهم تعسفيا الى مركز زفتي بالغربية لتسهيل عملية بيع أراضي المصنع ولم يكتفوا بذلك بل جمدوا مستحقات العاملين بالشركة وقاموا بطردهم من المساكن التي أقيمت للعاملين بالشركة.
وخاض الدكتور أحمد ضياء الدين -محافظ المنيا الاسبق- صراعا مريرا مع المستثمر لتماديه في مخالفة القوانين والتعليمات وحقوق العاملين بها وقامت المحافظة بتحرير المحضر رقم " 4214 - إداري المنيا" فى 11 مايو 2010 ضد القائمين على شركة النيل لحليج الأقطان لمخالفتهم القانون المنظم لبيع أسهم الشركة والذي يتضمن نصوصا واضحة للحفاظ على الشركة طبقا للغرض الذي أنشئت من أجله كمكون اقتصادي وإنتاجي وقام اللواء احمد ضياء بتخصيص حراسة مشددة وبصفة مستمرة حتى لا يتم نقل اي شحنة من الآلات والمعدات الى خارج المصنع.
كما تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بشركة حليج الأقطان ببلاغ للنائب العام يفيد تورط وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي في إحالة العاملين بمصانع المنيا الى المعاش المبكر وعقد إتفاقية عمل جماعي بين الشركة والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ومساعدة المستثمرين المساندين للشركة وصرف مبلغ 15مليون جنية لهم بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الشركة السيد عبد العليم الصيفي وغض الطرف عن تهديدات رئيس مجلس الادارة بنقل العاملين.
وفى 6/6 2011 عقدَ وزير القوى العاملة والهجرة اتفاقية جماعية بين شركة النيل لحليج الاقطان ويمثلها عبد العليم عفيفى الصيفى - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - وبين النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ويمثلها سعيد الجوهرى -رئيس النقابة العامة - وتم الاتفاق على العديد من الشروط ووقع عليها الطرفان.
ومن جانبه اكد فخرى ابو الحسن - محامى بعض العاملين- ان شركة النيل لحليج الاقطان لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مما دفع بعض العاملين لرفع العديد من القضايا ومنها على سبيل المثال وليس الحصر القضية رقم 580 لسنة 2011 باسم رجب عباس واخرين و562 لسنة 2011 باسم كرم حنين زخارى واخرين و559 لسنة 2011 باسم حماده علام واخرين وهناك العديد من القضايا. واكد ابو الحسن ان هناك العديد من القضايا المرفوعة على الشركة وصدرت بها احكام نهائية ضد رئيس مجلس ادارة الشركة بصفته ولم تنفذ كما قام بعض العاملين بالشركة برفع دعوى بطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان وطالبوا باسترداد الدولة لجميع أصولها وممتلكاتها وتم التأجيل لجلسة 22 اكتوبر القادم.