"مصر القوية" يطالب القوى العاملة بالقيام بواجباتها تجاه العمال

طالب حزب مصر القوية وزارة القوى العاملة بضرورة القيام بواجباتها الأساسية تجاه عمال مصر وتحريك أجهزتها من أجل تنظيم مفاوضة حقيقية بين أطراف علاقة العمل فى كافة شركات مصر التى توجد بها منازعات بين العمال وأصحاب العمل وفى مقدمة هذه الشركات مساهمة البحيرة وشركة فرج الله، وأسمنت اسكندرية تيتان (بورتلاند سابقاً) والنقل الهندسى وشركة كادبورى من أجل وضع مشاكل عمال هذه الشركات على مائدة المفاوضة والوصول إلى جدول زمنى لحل هذه المشاكل.
كما أعلنت لجنة العمال بالحزب أنها ستتخذ كل الاجراءات التصعيدية من دعم ميدانى و ودعم قانونى وتواصل مع الأحزاب الاخرى لاتخاذ موقف موحد ضد اصحاب الاعمال والدولة التى تتعسف ضد حقوق العمال وتغتصب حقوقهم.
جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا عقده الحزب اليوم بمقره الرئيسي بجاردن سيتي وذلك لعرض مطالب عمال شركات “مساهمة البحيرة وأسمنت بورتلاند ، فرج الله وكادبوري وانكوباب “
وهذا ملخص لمطالب عمال الشركات السالف ذكرها
ففي شركة مساهمة البحيرة يطالب العمال بسداد مستحقاتهم المتأخرة منذ شهور اتخاذ الدولة اجراءات حازمة للإصلاح الإداري بالشركة وضمان حمايتها من أي فساد أو سوء إدارة من خلال استبدال الإدارة الحالية بمجلس إدارة جديد.
تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 بتاريخ 22 يناير 2012 بتأسيس “الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وضم شركات الاستصلاح لها ولوزارة الزراعة وقف ما تنتوي إدارة الشركة القيام به من مبادلة مديونيتها لدى البنوك بمساحة حوالي 105000 متر من أراضي ورش الشركة بمنطقة العوايد، بحجة إصلاح معدات الشركة وصرف المستحقات المتأخرة للعاملين من نوفمبر 2012 ومقابل 11 شهرًا مستحقين عن العامين الماضيين.
أما شركة اسمنت بورتلاند فيطالب العمال بالمساواة بالعاملين بالشركة في المرتبات والأرباح والتثبيت، و عودة المصنع للقطاع العام وإلغاء خصخصته في القضية المرفوعة محكمة مجلس الدولة بالإسكندرية، وهو المطلب الذي رفعه العمال أثناء اعتصامهم في المصنع، فبراير الماضي، بجانب تثبيتهم، ذلك الاعتصام الذي تم فضه بالقوة من قبل قوات الأمن المركزي وقوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية بالإسكندرية وتم اعتقال 18 عامل وتم حبسهم احتياطيا لمدة تقرب من ال 50 يوماً.
ويطالب عمال شركة فرج الله بتثبيت العمالة المؤقتة والتى تعمل فى النشاط الأساسى للشركة، العمل على تحسين المرتبات المتدنية وصرف المرتبات فى مواعيد ثابتة فى أول كل شهر ، تحسين الوجبة ، صرف نسبة العمال فى الأرباح والتى نص عليها القانون، وتنظيم العمل وتوزيع ساعاته على خمسة أيام مع احتساب يومى الجمعة والسبت إجازة، الى جانب التأمين الاجتماعى على الأجور الحقوقية بدلاً من التأمين حالياً على مبالغ ضئيلة ،وتحسين الرعاية الصحية .
و أحالت إدارة شركة “كادبورى” للشيكولاتة بالإسكندرية، خمسة من قيادات النقابة المستقلة للعاملين، إلى المحكمة العمالية للنظر في أمر فصلهم من العمل، وذلك بعد أن أوقفتهم عن العمل، وهم: محمد حسن أحمد سيد (رئيس النقابة)، ونصر عوض عبد الرحيم (نائب الرئيس) ، ومحمد أبو العلا محمد (أمين الصندوق)، وحسين أحمد (الأمين العام المساعد)، محمد حسين مصطفى (أمين الصندوق المساعد)،.
وكانت إدارة الشركة قد رفضت منح العاملين العلاوة الاجتماعية، التي أصدر قرارها رئيس الجمهورية بنسبة 15% لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتسبب ذلك في رد فعل مباشر للعمال بالاعتصام في ، حيث استمر الاعتصام لمدة يومين، وتم فضه في وجود مهندسي الشركة “علاء درويش” و”أمير شحاتة” و “محمود شعبان”، وأصدرت إدارة الشركة قراراً بمنح العمال أجازة ثلاثة أيام، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك بسبب مماطلة إدارة الشركة في منحهم العلاوة الاجتماعية.
وعن شركة انكوباب فتتلخص مشكلتهم في أن رجل الاعمال مالك المصنع هرب خارج البلاد بعد تراكم الأحكام القضائية عليه التي وصلت إلى السجن 14 عامًا، مشيرا إلى ان المصنع متوقف منذ شهر فبراير الماضي، ومن وقتها لا يتقاضى العمال رواتبهم. وأن وزارة القوى العاملة، أحالت ملف الشركة أكثر من مرة إلى النائب العام لتمكين العمال من إدارة الشركة وتشغيل المصانع ذاتيا، وأصدر النائب العام قرارا بتعيين مفوض لإدارتها، و لم يفعل قراره إلى الآن، رغم طرق العمال لكل أبواب الحكومة.
اللافت ان إدارة الشركة خفضت عدد العمال من 1500 إلى 350 عاملًا، يتقاضون إعانات من وزارة القوى العاملة لا تكفي لسد جوع فرد واحد لتراوحها بين 150 إلى 300 جنيه، ومع ذلك ستتوقف بعد شهرين، ويعود العمال بلا مصدر رزق نهائيا.
ومن المعروف إن مصنع “انكوباب” يعد أفضل وأكبر مصنع فى هذا المجال بمدينة السادس من أكتوبر فهو منشأ منذ عام 1997 على مساحة 24000 متر مربع تقريبا ، ويحتوى على مجموعة هائلة من الماكينات والعنابر فهو على وجه الخصوص لديه ماكينتان هامتان ضخمتان حجما وسعرا فالماكينة الواحدة تقدر بحوالى 12 مليون دولار تقريباً.
وأضاف عبد الرحمن: أن المستثمر استفاد طوال فترة 10 سنوات كاملة من الاعفاءات الجمركية والضرائب وامتيازات وحوافز الاستثمار التى يقرها القانون للمستثمرين والذى يحفظ فقط للمستثمر حقه دون اكتراث لما يلقاه العمال من أهوال هذا المستثمر.
مؤكدا على ان وزارة القوى العاملة، أحالت ملف الشركة اكثر من مرة الى النائب العام؛ لتمكين العمال من ادارة الشركة وتشغيل المصانع ذاتيا، لافتًا الى اصدر النائب العام قرارا بتعين مفوض لادارة الشركة، والى الآن لم يتم تنفيذها، موضحًا انهم استنفذوا جميع محاولاتهم، وتوجهوا الى جميع الجهات المعنية الا ان جميع محاولاتهم فشلت جميعا