إقبال متوسط على الترشح للانتخابات البرلمانية في القاهرة

شهدت لجنة الانتخاب العامة لمحافظة القاهرة، والمنوط بها تلقي طلبات راغبي الترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشورى ، إقبالا متوسطا في اليوم الاول لفتح باب الترشيح.
وأكد المستشار صبري حامد رئيس اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشيح لمجلس الشعب في القاهرة أن عملية تقديم أوراق الترشيح تتم بسلاسة ودون أية مشاكل وفي ضوء القواعد والتعليمات التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وتم تخصيص قاعتين من قاعات المحاكمات الجنائية بالطابق الثاني بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بضاحية التجمع الخامس، لتلقي طلبات المرشحين في الانتخابات بالمجلسين .. حيث تم تخصيص القاعة الأولى لتلقي أوراق المرشحين عن مجلس الشعب ، والقاعة الثانية لتلقي أوراق المرشحين عن مجلس الشورى .
ولوحظ التواجد الأمني المكثف منعا لحدوث مشادات أو مشاحنات على أسبقية الدخول والتقدم بطلبات الترشيح، بينما حرصت قوات الشرطة المتواجدة على تيسير دخول المرشحين ومندوبي الصحف ووسائل الإعلام ومراقبي منظمات المجتمع المدني .
وفور دخول المرشح إلى القاعة (سواء الخاصة بالشعب أو الشورى) يتم تسجيل بياناته وفقا لبطاقة الرقم القومي ومنحه رقما بترتيبه بين راغبي الترشيح المتقدمين ، وإيصالا لسداد مبلغ ألف جنيه بخزانة المحكمة (داخل القاعة) والذي قررته اللجنة العليا للانتخابات، ثم ينتظر المرشح دوره وفقا للرقم الممنوح له حتى يستطيع أن يتقدم بالمستندات وأوراق الترشيح المقررة.
وتم تخصيص 5 موظفين داخل كل قاعة لتلقي أوراق راغبي الترشيح والمستندات المطلوبة والمحددة في بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها، وشهادة ميلاد المرشح ومؤهله الدراسي وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها ، وصحيفة الحالة الجنائية وكذلك صورة بطاقة الرقم القومي للأب أو شهادة ميلاده أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح لإثبات جنسية والده، وشهادات إثبات الصفة الانتخابية للعامل أو الفلاح .
وقال المستشار صبري حامد إن اللجنة قررت الاستغناء عن مستندين من أصل 9 مستندات مطلوبة في ضوء عدم الحاجة إليهما تيسيرا على المرشحين .
وأوضح أن المستندين اللذين تم الاستغناء عنهما أولهما يتمثل في تقديم المرشح ما يثبت القيد بقوائم الناخبين ، وهو ما تم الاستعاضة عنه بصحيفة الحالة الجنائية وبطاقة الرقم القومي للمرشح كونهما يحملان المعلومات المطلوبة ، والثاني المتعلق بشهادة جهة العمل لمن يرغب في الترشيح على صفة (العامل) الانتخابية شريطة أن يكتب المرشح إقرارا على نفسه بعدم تغير صفته كعامل .
وأكد رئيس اللجنة أنه في حالة تقديم المرشح لحكم قضائي نهائي وبات، مثبت به صفته الانتخابية كعامل أو فلاح، يتم على الفور الاعتداد بالحكم وإثبات الصفة على ضوئه على أن يرفق بالحكم إقرارا من المرشح يفيد بان الصفة الانتخابية (عامل أو فلاح) لم تتغير بعد صدور الحكم وتقديمه للجنة.
وقال إن اللجنة لم تتلق حتى الآن ما يفيد بوجود صعوبات في عملية تقديم أوراق المرشحين وأن الأمور تسير بسلاسة ويسر .. مؤكدا أنه وبقية أعضاء اللجنة يتابعون عن كثب عمليات تقديم طلبات الترشيح، وإصداره تعليمات مشددة على الموظفين المنوط بهم تلقي الأوراق بتيسير كافة السبل وتذليل أية عقبات أمام المرشحين، وعرض أية مشكلات تطرأ بالنسبة لأي مرشح على اللجنة للبت فيها .
وأشار إلى أنه بموجب تعليمات اللجنة العليا فقد تم إعفاء ضباط الشرطة والقضاة والمحافظين وأعضاء جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية من مستندي المؤهل الدراسي وصحيفة الحالة الجنائية، شريطة تقديم ما يفيد الاستقالة قبل التقدم للترشيح.
وتضم اللجنة المشرفة على تلقي أوراق المرشحين عن مجلس الشعب كلا من المستشارين محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عصام خليفة عن المحاكم الابتدائية، والمستشار سلامة مبروك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عمرو الحسيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية .
ويرأس المستشار منير عبد الفهيم اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشورى، وتضم في عضويتها كلا من المستشار أحمد هلال نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار أيمن جرجس عن المحاكم الابتدائية، والمستشار السيد المصيلحي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار شرف محمود نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية .