نفى المستشار محمود الحفناوى، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، التعليق على أى من المستشارين أعضاء دائرة طلبات رجال القضاء التى قامت بنظر القضية الخاصة بالنائب العام السابق، أو الإدلاء بتفصيلات أى قضايا منظورة أمامها. وأشار إلى أن النيابة العامة تؤكد على انضباط التصريحات الرسمية التى تصدر عنها عن لسان المتحدث الرسمى أو عبر صفحات التواصل الاجتماعى الرسمية الخاصة بها، وتهيب بالكافة عدم تداول أى تصريحات منسوبة إليها قد تحمل أى إساءة تجاه أى أشخاص أو جهات رسمية كانت أو غير رسمية دون التأكد من مصدرها. وأوضح أن النيابة تتلمس درب الالتزام بما تمليه عليها التقاليد القضائية ومقتضيات القانون من عدم تناول أى أشخاص أو هيئات بالتجريح أو تناول التفصيلات بشأن ثمة قضايا قيد التحقيقات التزاماً بمبدأ سرية التحقيقات. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل