النيابة تنفي صحة ما تردد حول تعليق المتحدث باسمها على أعضاء دائرة طلبات رجال القضاء

أكد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أنه لا صحة لما تردد فى بعض مواقع التواصل الاجتماعى من أى تصريحات منسوبة باسمه بشأن التعليق على أي من أعضاء دائرة طلبات رجال القضاء، التى قامت بنظر القضية الخاصة بسيادة النائب العام أو الإدلاء بتفصيلات أى قضايا منظورة أمامها وفى هذا الشأن.
وأكدت النيابة العامة انضباط التصريحات الرسمية، التى تصدر عنها عن لسان المتحدث الرسمي أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية.
وأهابت بالكافة بعدم تداول أى تصريحات منسوبة إليها قد تحمل أى إساءة تجاه أى أشخاص أو جهات رسمية كانت أو غير رسمية دون التأكد من مصدرها، وهى فى هذا الدأب تتلمس درب الالتزام بما تمليه عليها التقاليد القضائية، وكذا مقتضيات القانون من عدم تناول أى أشخاص أو هيئات بالتجريح أو تناول التفصيلات بشأن ثمة قضايا قيد التحقيقات التزاماً بمبدأ سرية التحقيقات.