يعفد نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند في الواحدة من ظهر غد الأحد لقاء مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، لبحث أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، ومشروع القانون المقدم لمجلس الشورى. ومن المقرر أن يتم خلال الإجتماع اطلاع المجلس الأعلى للقضاء على ما اتخذته الجمعية العمومية للقضاة من قرارات، وحضه على تنفيذها، وإنهاء الهجمة الشرسة والاعتداء على القضاة. ودعا نادى القضاة للاحتشاد غدًا بدار القضاء العالى، لإثبات أن القضاة ومجلس القضاء الأعلى يد واحدة فى مواجهة ما يتعرض له القضاء من عدوان ممنهج، مشيرا أن الجمعية العمومية للقضاة فى حالة انعقاد دائم حتى تنفيذ مطالبهم ووقف الاعتداء على القضاة. وأكد المستشار علاء قنديل السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر أنه من المنتظر أن تشارك فى اللقاء لجنة شباب القضاة والنيابة العامة. وأضاف أنه على ضوء هذا اللقاء سيتحدد الخطوات القادمة التى سيلجأ إليها القضاة. وأوضح قنديل إن النادى بدأ تنفيذ توصيات الجمعية العمومية بلقاء مجلس القضاء الأعلى غدًا، وفى اتجاه تنفيذ توصيات الجمعية بدعوة كافة المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء لزيارة مصر لبحث الانتهاكات الواقعة على السلطة القضائية، ومن بينها الاتحاد الدولى للقضاة واللجنة الدولية للقانونيين ومنظمة العفو الدولية والمنظمات المعنية بالاتحاد الأوروبى. وكانت الجمعية العمومية للقضاة أعلنت فى توصياتها أنه حال عدم الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية فى موعد أقصاه الاثنين المقبل، يتعين على مجلس إدارة نادى القضاة اتخاذ الإجراءات التالية: إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الباطل بعرض المشروع على اللجنة التشريعية، أو طرحه للمناقشة على مجلس الشورى باعتباره عملاً إدارياً وليس عملاً تشريعياً، وتصعيد الأزمة دولياً بدعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة إلى مصر، لبحث الانتهاكات التى تمت قبل السلطة القضائية.