يلتقى غدًا الأحد نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، لبحث الأزمة واطلاعه على ما اتخذته الجمعية من قرارات، وحثه على تنفيذها، وإنهاء الهجمة الشرسة والاعتداء على القضاة. فيما دعا نادى القضاة إلى الاحتشاد غدًا الأحد بدار القضاء العالى، لإثبات أن القضاة ومجلس القضاء الأعلى يد واحدة فى مواجهة ما يتعرض له القضاء من عدوان ممنهج، معلنًا أن الجمعية العمومية للقضاة فى حالة انعقاد دائم حتى تنفيذ مطالبهم ووقف الاعتداء على القضاة. وأكد المستشار علاء قنديل السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، سيعقد لقاء مع مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، فى الواحدة ظهر غد الأحد، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، ومشروع القانون المقدم لمجلس الشورى، ومن المنتظر أن تشارك فى اللقاء لجنة شباب القضاة والنيابة العامة. وأضاف، فى تصريحات صحفية، له أن مجلس إدارة نادى القضاة سيعرض على "القضاء الأعلى" خلال اللقاء قرارات وتوصيات الجمعية العمومية وبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، مشيرًا إلى أنه على ضوء هذا اللقاء سيتحدد الخطوات القادمة التى سيلجأ إليها القضاة. وقال قنديل، إن النادى بدأ تنفيذ توصيات الجمعية العمومية بلقاء مجلس القضاء الأعلى غدًا، وفى اتجاه تنفيذ توصيات الجمعية بدعوة كافة المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء لزيارة مصر لبحث الانتهاكات الواقعة على السلطة القضائية، ومن بينها الاتحاد الدولى للقضاة واللجنة الدولية للقانونيين ومنظمة العفو الدولية والمنظمات المعنية بالاتحاد الأوروبى. يذكر أن الجمعية العمومية أعلنت فى توصياتها أنه حال عدم الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية فى موعد أقصاه الاثنين المقبل، يتعين على مجلس إدارة نادى القضاة اتخاذ الإجراءات التالية: إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الباطل بعرض المشروع على اللجنة التشريعية، أو طرحه للمناقشة على مجلس الشورى باعتباره عملاً إدارياً وليس عملاً تشريعياً، وتصعيد الأزمة دولياً بدعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة إلى مصر، لبحث الانتهاكات التى تمت قبل السلطة القضائية، ودعوة المقرر الخاص للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإجراء تحقيق فى التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر.