إنفراد بالأسماء..ننشر "تكية" عباس داخل القلعة البيضاء

أسرار الصفقة التاريخية لعباس مع العامري
يواصل ممدوح عباس رئيس مجلس نادي الزمالك مسلسل عبثه بالقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية،قبل إجراء الإنتخابات المنتظر إقامتها في شهر أغسطس المقبل،حيث قام بإصدار قرار سري مؤخرا بزيادة رواتب بعض الموظفين التابعين له داخل النادي.
وتنفرد “المشهد” بنشر أسماء هؤلاء الموظفين وترصد الزيادة التي تمت في أجورهم ورواتبهم في الفترة الأخيرة،ويأتي علي رأسهم القائمة نبيل عبد الفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بالزمالك والذي تم زيادة راتبه بمبلغ 1000 جنيه،وكريم أنور الذي يعمل في شئون العاملين والذي زاد مرتبه بنفس النسبة،بجاني أيمن عبد الخالق مدير لجنة المتابعة،ومحمد مسعود الذي يعمل في إدارة المشتريات والذين زاد راتبهما بمبلغ 1500 جنيه،إضافةً إلي إيناس أنور التي تعمل في مكتب رئيس النادي والتي زاد راتبها بمبلغ 500 جنيه،وأخيرا شيرين عابد التي تعمل في الحسابات وزاد راتبها بمبلغ 500 جنيه أيضاً.
وحصر الخديوي الزيادات في الرواتب للموظفين التابعين له فقط،لضمان موالاتهم له في الإنتخابات المقبلة والإستمرار في نفس السياسة خلال الفترة المقبله،وجاء قرار عباس بزيادة رواتب الموظفين،ليشعل الأوضاع داخل البيت الأبيض،بعد علم باقي الموظفين بتلك الزيادات وهو ما جعلهم يهددون بتصعيد الأمر والتظاهر أمام مكتبه.
هذا بالإضافة إلى تقديم شكوى ضد عباس لدى وزارة الرياضة برئاسة العامري فاروق، مؤكدين علي أنهم يمتلكون كافة المستندات التي تؤكد قيام الخديوي بالتمييز بين الموظفين داخل النادي في الرواتب،وهو ما دفع الخديوي للجوء إلى اللواء علاء مقلد مدير عام النادي لإخماد ثورة الغضب الموجودة بين الموظفين وإقناعهم بإصدار قرار خلال الأيام المقبلة بمضاعفة رواتب جميع الموظفين،خشية من إنقلابهم عليه قبل الإنتخابات وهو ما يهدد فرص نجاحه داخل النادي، وبالتالي قد بات رحيل مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة عباس مطلباً جماعيا داخل القلعة البيضاء بسبب الأزمات والمشاكل التي عانى منها النادي الأبيض خلال الفترة الماضية،بجانب فشل الفريق في تحقيق أي بطولة تذكر بإستثناء بطولة كأس مصر عام 2008،كما كان للأزمات والمشاكل والصراعات الشخصية داخل مجلس إدارة الزمالك دورا كبيرا في التاثير سلبا على المجلس الحالي وفقدان عباس لشعبيته بشكل كبير داخل نادي الزمالك وبالتحديد بين أعضاء النادي والجماهير،وهو ما دفع جبهة المعارضة لرفع دعوى قضائية مطالبة ببطلان الجمعية العمومية الماضية،بسبب الشبهات الواسعة التي دارت حولها،ويتصدوا وبشدة لمحاولة الخديوي لمد فترة المجلس الحالي ل 15 شهراً جديداً.
وجاء قرار هيئة مفوضي دولة ببطلان الجمعية العمومية الماضية، ليزيد من تفاؤل المعارضة بالفوز بالقضية وإعادة الجمعية العمومية الماضية والدعوة لطرح الثقة في المجلس الحالي ، بما يعني انه في حالة سحب الثقة من مجلس الإدارة فلن يحق للمجلس الحالي بكافة أعضائه الترشح للإنتخابات القادمة وفقا لما تنص عليه اللوائح والقوانين،لان أي مجلس يتم سحب الثقة منه فلا يحق له الترشح للإنتخابات التي تعقب قرار سحب الثقه.
الأمر الذي جعل عباس يدري جيداً أن مستقبله داخل نادي الزمالك بات في خطر ، وعكف علي رسم مخطط من أجل تجنب تلك الخطوة،وقام بالطعن على قرار المحكمة في حالة صدور قرار ببطلان الجمعية العمومية،بما يعني أن القرار النهائي للمحكمة بعد الإستئناف سيصدر بعد نهاية فترة المجلس الحالي يوم 28 مايو المقبل،الأمر الذي مفاده أن حكم المحكمة لن يكون نافذ على إعتبار أن مدة المجلس إنتهت من الناحية القانونية.
لكن المعارضة تيقنت جيدا لهذا المخطط وتسعى لإصدار قرار من العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة بالدعوى لطرح الثقة في المجلس على إعتبار أن قرار المحكمة سيكون بأثر رجعي،وبالفعل شهدت الأيام الماضية إتصالات واسعة من قبل عباس مع الوزير لتأمين نفسه بالشكل المناسب.
ويلعب الخديوي على أمرين مهمين في الوقت الحالي أولهما مد فترة المجلس الحالي ل 15 شهراً جديداً،والثاني عدم طرح الثقة في المجلس الحالي ،علي ان تقام الإنتخابات في موعدها ويضمن حقه في الترشح للإنتخابات المقبله،وتسعى المعارضة لتحقيق أكبر مكسب وتهدف بشكل مباشر إلى حرمان المجلس الحالي من الترشح،وبدأت المعارضة تراقب إتصالات الثنائي والإتفاقات التي بدأت بحفل الجيم الأخير داخل مقر نادي الزمالك والذي حضره العامري بجانب عباس،وبالفعل إستغل الثاني وجود الأول وفاتحه في الأمر من أجل تأمين نفسه مبكرا من نيران معارضيه.
المشهد الإسبوعي