مصير الزمالك في المحكمة

تفاقم الأزمة بين فييرا وممدوح عباس بسبب الصفقات الجديدة
أصبح مصير مجلس إدارة الزمالك معلقا بمحكمة القضاء الإداري وتوصية هيئة مفوضي الدولة.. التي قد تقضي علي أحلام رئيس وأعضاء المجلس في الترشح للانتخابات القادمة.. والذي دعا ممدوح عباس لإقراض النادي لإكمال الإنشاءات داخله لكسب تعاطف وتأييد الأعضاء إذا ما أعيدت فاعليات الجمعية العمومية بحكم قضائي.. ومحاولة تنفيذ قرارات وطلبات فييرا للحفاظ علي قوة ونتائج الفريق أهم الكروت في لعبة الانتخابات.
أقام عباس رئيس نادي الزمالك ورشة عمل للهروب من المصير الذي ينتظره إذا ما انعقدت الجمعية العمومية بأمر المحكمة ووقتها سيسحب الأعضاء ثقتهم بمجلس الإدارة ويحرم أي عضو في هذا المجلس من الترشح للانتخابات الجديدة ولإفساد سير هذه الأحداث تتجه نية عباس إلي نقض الحكم إذا صدر مما سيتطلب وقتا آخر لنظر القضية حيث تكون فترة إدارة المجلس الحالي قد انتهت.. وبالتالي يصبح قرار المحكمة غير ملزم.. مما يتيح لأعضاء المجلس الترشح للانتخابات القادمة.. ولكن المعارضة لم تقف مكتوفة الأيدي..حيث تقوم بالضغط علي الجهة الإدارية لإصدار قرار بطرح الثقة في مجلس الإدارة.. وفي حالة فشلهم ستتم الانتخابات في موعدها.. وقد نجح عباس في تجنيد معظم موظفي وإداريي النادي للوقوف بجانبه خلال الانتخابات.. حيث يقومون بدورهم في الضغط وإقناع الأعضاء بالوقوف خلف عباس وانتخابه لفترة رئاسة جديدة.. حيث قام بزيادة رواتبهم وامتيازاتهم المالية.. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت ببطلان انعقاد الجمعية العمومية وقراراتها وذلك بعد التأكد من قيام مجلس الإدارة بتمرير قرارات الجمعية دون الاقتراع عليها بطريقة صحيحة وبموافقة الجهة الإدارية.. لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه الأخيرة مما يؤثر علي سمعتها ومصداقيتها في الإدارة وعد العامري فاروق وزير الرياضة المعارضين داخل الزمالك بتنفيذ قرار المحكمة إذا صدر مما يعني حل المجلس وتعيين لجنة لإدارة النادي حتي موعد الانتخابات الجديدة حيث ستكون لطمة علي وجه عباس.. لأنه سيحرم من خوض الانتخابت القادمة.. ولذلك لم يجد سوي حل واحد وهو فتح خزائنه في محاولة لإنجاز أي شيء علي أرض الواقع يكسب من ورائه العديد من الأصوات التي ظلت تتهمه بفشله في تحقيق أي من هذه الإنجازات فقد شرع في إتمام إنشاء المبني الاجتماعي وتطوير صالة الأعضاء وإتمام هذه الإنشاءات قبل انتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة في 29مايو القادم.. وقد رصد 200 ألف جنيه للانتهاء من هذه المنشآت وتحسين صورته أمام الأعضاء.. بالإضافة إلي قرض بقيمة 8.5مليون جنيه بضمان المحلات التي يستأجرها البنك صاحب القرض.. وقد أقدم عباس علي هذه الخطوة دون أخذ موافقة الجهة الإدارية.. وبذلك يكون قد ضرب باللوائح والقوانين عرض الحائط.. التي تحرم علي مجالس الإدارات التي انتهت فترة ولايتها من اتخاذ أي قرارات أو الاستدانة من البنوك.. حيث سيتحمل مجلس الإدارة الجديد تبعات أي قرارات خاطئة يصدرها المجلس السابق .. وهو ظلم جائر لا يمكن القبول.. في نفس الوقت تتجه الأنظار للفريق الأول حيث ينوي فييرا المدير الفني التخلص من بعض لاعبي الفريق الذين أخرجهم من حساباته تماما.. لدرجة أنهم أصبحوا زبائن مستديمين علي دكة الاحتياطي وهم حمادة طلبة وإسلام عوض وجنش وأحمد مجدي وقطة.. وقد أخبر مجلس الإدارة بعدم حاجته لهؤلاء اللاعبين.. وبعد تسرب هذه الأخبار سعي هؤلاء النجوم إلي البحث عن عقود احتراف في أي ناد خارج مصر.. وفي نفس الوقت طلب فييرا تعويض الفريق عن رحيل هؤلاء اللاعبين.. حيث سيكون هناك عجز شديد في مراكز الفريق.. ولذلك قدم لمجلس الإدارة تقريرا يطلب فيه شراء لاعبين جدد بأسرع وقت.. خاصة أن ظروف النادي المالية في هذه الفترة تسمح بذلك بعد الحصول علي قرض البنك.. وعلل فييرا سرعة تلبية رغبته في شراء اللاعبين لخوض الفريق البطولة المحلية والأفريقية ورغبته في الحفاظ علي مستوي الفريق وقوته الضاربة.. وقد حدد في تقريره أسماء النجوم التي يطلب ضمها لسد الثغرات في صفوف الفريق.. ووقع اختياره علي أيمن حفني لاعب وسط الجيش وأحمد حسن مكي مهاجم حرس الحدود وأحمد رؤوف مهاجم إنبي.. كما طلب في تقريره عدم الاستغناء عن الشناوي حارس المرمي وسرعة تجديد إعارته أو شراءه من المصري.. لعدم وجود بديل كفء لعبدالواحد سوي الشناوي بعد أن أخرج جنش من حساباته.. بالإضافة إلي وجود الشناوي ضمن المنتخب القومي يجعله جاهزا دائما لخوض المباريات مع الفريق..