أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أنه طلبت من الرئيس محمد مرسي، بالإعلان عن نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث الثورة خصوصا بعد الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن إنتهاكات قامت بها قوات الجيش و الشرطة في الفترة من يناير 2011 إلي يوتيو 2012. وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة ” إن الإفراج عن تقرير لجنة تقصي الحقائق يكون الإعتراف الِأول من الحكومة المصرية بما حدث من تجاوزات علي مدار سنتين بحق المتظاهرين كما أنه من حق عائلات الضحايا معرفة حقيقة وفاة ذويهم ” . و قال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة ، ان بعد مرور عامين علي الثورة المصرية لاتزال الثورة المصرية تشهد حالات تعذيب علي يد قوات الشرطة المصرية و أستخدام مفرط للقوة و ما يساعدهم علي ذلك عدم وجود مساءلة قانونية أو نية حقيقية لإصلاح مؤسسةالشرطة – علي حد قولة. و أضاف حوري أن محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك و التي ستبدأ غداً لابد أن تشهد أدلة جديدة يتم تقديمها للمحكمة لمساءلة الرئيس السابف و أعوانه عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أيام الثورة, مؤكدا أن القوانين المصرية تشهد سلطة تقديرية للأمن بشكل موسع لأستخدام القوة في تفريق المظاهرة و هو ما أدي إلي سقوط 48 شهيد فقط في أحداث سجن بورسعيد .