أكد المهندس "إسماعيل عثمان "رئيس اللجنة المشكلة - أن قرار قنديل جاء بعد مشاورات عديدة مع الخبراء القانونيين بوزارة الري ووزارة العدل، إضافة إلى استطلاع رأي مستشاري مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والذين أوضحوا أن اتخاذ تلك القرارات من اختصاص وزير الري بصفته وزيرًا مسئولاً عن تنفيذ أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 كان القرار الذي أصدره الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري - بشأن تشكيل لجنة لاستلام نقابة المهندسين وإدارة شئونها، تمهيدًا لتسليم النقابة لمجلس جديد منتخب قد أثار جدلا واسعا حول عدم مشروعية القرار رقم 379 لسنة 2011 . من ناحية اخرى أشارعثمان أن قرار وزير الرى استوفى كل الأركان القانونية وجاء فى صالح حماية النقابة ومصالح المهندسين فضلاً عن رغبة المهندسين فى إنهاء الحراسة. يذكر ان تشكيل اللجنة كان بقرار صادر من وزير الرى منذ الاول من اكتوبر الحالى وقد احدث القرار جدلا واسعا حول مشروعية استمرار وجود الحارس القضائي او تسلميها للمهندسين وانهاء الحراسة القضائية عليها.