رداً على ما يثار على صفحات بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية فى شأن انتقادات الحارس القضائى لنقابة المهندسين وما يطلقه المتحدث الإعلامى بالنقابة عن عدم مشروعية القرار الذى أصدره السيد الدكتور وزير الموارد المائية الري رقم 379 لسنة2011 بتشكيل لجنة لاستلام وإدارة شئون نقابة المهندسين والإعداد للانتخابات تمهيداً لتسليم النقابة لمجلس منتخب. ونقلت الوزارة في بيان لها أمس تصريح للدكتور إسماعيل عثمان رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم379 لسنة 2011 أكد فيه أن إصدار القرار المشار إليه من الدكتور هشام قنديل وزيرالموارد المائية والرى جاء بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين سواء بوزارة الموارد المائية والرى أو وزارة العدل. كما تم استطلاع رأى مستشارى مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والذين أجمعوا جميعاً على سلطة وزير الموارد المائية والرى فى استصدار مثل هذه القرارات بصفته وزيراً مسئولاً عن تنفيذ أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 والذى أناط فى مواده أرقام 15، 20، 94، 104 سلطة تنفيذية للدعوة للجمعية العمومية إذا تقدم أكثر من 100 مهندس لمجلس النقابة ولم يقم المجلس بالدعوة لعقد الجمعية خلال خمسة عشر يوماً وسلطة الطعن على قرارات الجمعية العمومية كما منحه ذات القانون سلطة إصدار النظام الداخلي لشئون النقابة كما جاء باللائحة التنفيذية للقانون، وسلطة إصدار القرارات المنفذة للقانون. وأضاف أن القول بعدم مشروعية القرار هى محاولة للإلتفاف على القرار والذى جاءت مشروعيته مستندة للحكم النهائي الصادر من محكمة استئناف شمال القاهرة بإنهاء الحراسة وأيضاً إقرار الحارس وتعهده بإنهاءها الحراسة. وأشار إلى أن قرار وزير الموارد المائية والري قد أشار فيما بنًى عليه من ورود خطاب من الحارس القضائي يطلب فيه نهو الحراسة ويؤكد على اعتذاره عن الاستمرار فى أداء مأمورية الحراسة ومما لا يدع مجال للشك في أن القرار استوفى كل أركانه القانونية وجاء فى صالح حماية النقابة ومصالح جموع المهندسين فضلاً عن رغبة جموع المهندسين فى إنهاء الحراسة ومطالبة السيد الدكتوروزير الموارد المائية والرى بتشكيل لجنة من المهندسين باستلام النقابة. ومن جانبه أكد قنديل على أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم تمهيداً لاستلام النقابة وإدارة شؤونها لحين تسليمها لمجلس منتخب وأن العمل يجرى على قدم وساق من أجل تحقيق هدفا للجنة.