حصلت "المشهد" على أول بيان تصدره الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" بعد ثورة 25 يناير، هاجمت "كفاية" المجلس العسكرى وطريقة إدارته لأمور البلاد خاصة اجتماع الفريق سامى عنان مع بعض الأحزاب والقوى السياسية ورفضت بشدة ما تم الاتفاق عليه واعتبرته "سبة فى جبين من وضعوه" ووصفت الأحزاب المشاركة "بالكرتونية" التى لا تعبر عن الضمير الجمعى الوطنى وانما تسعى لمصالح شخصية. "كفاية" التى رفعت من 2005 شعار "لا للتمديد ولا للتوريث" اعتبرت أن التمديد مازال مستمرا فى النظام الحالى الحاكم، وأن التوريث بالأمر المباشر بات ملحوظا ولا تخطئه عين ولذلك دعت الحركة كل أعضائها للوقوف صفا واحدا كما بدأوه فى أول مظاهرة 12/12/2004، لتعاود مسيرتها الأولى ببداية جديدة يوم 12/12/2011 وحذرت جميع المصريين من الوقوع فى مصيدة الوعود الكاذبة والجرى وراء سراب الانتخابات بلون الدم، مؤكدة انه "لا قيمة لبرلمان فى حكم عسكرى مستبد". نص البيان "تؤكد الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" ما قاله الزعيم عرابى من أن مصر ليست تراثا ولاعقارا وأن المصريين لن يورثوا بعد اليوم لأحد. وأن "حركة كفاية" هى حالة متجذرة فى نخاع كل مصرى تبعث على حراك رافض للظلم والاستبداد والتبعية والصهيونية وثائر على التمديد والتوريث، والحراك هو عرض لتجذر حالة الرفض وإصرار على المقاومة. ظنت الحركة أن دورها قد انتهى بخلع مبارك وأسرته من سدة الحكم وأن شعارها "لا للتمديد لا للثوريث" لا لزوم له. لملمت الحركة شعارها بحذر لا يخلو من قلق، وهدأت تتابع الموقف علها تظفر بلحظة اطمئنان على مسيرة الثورة، وأعضاؤها فرادى فاعلون ذائبون فى الحالة الثورية بكل تجرد ووطنية، ونأت بنفسها عن الارتماء فى حضن سلطة مؤقتة، ورفضت الانضمام إلى متسارعين للحصول على نصيبها فى كعكة لم تنضج بعد، تجردت وابتعدت عن صراعات ائتلافية وحزبية فى وطن ثورته مازالت لم تحقق الحد الأدنى من مطالبها. كانت حسنة الظن أكثر من اللازم بسلطة حاكمة وقوى سياسية العلاقة بينهما شد وجذب وصراع خفى على السلطة ظهرت ملامحه عندما أعلن المجلس العسكرى ميوله لإعلان مبادئ فوق دستورية، واختفت أعراضه عندما اجتمع الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس العسكرى بهم وطمأنهم على نصيبهم فى الكعكعة مع بعض الأحزاب الكرتونية، واتفقوا على صياغة مبادئ دستورية وهو نفس ما رفضوه سابقا، واتضح أن الخلاف ليس من أجل الوطن لكنه خلاف من أجل مصالح خاصة. تابعت الحركة وراقبت المشهد ورأته غير مطمئن، وارتأت فى كل الأحزاب التى شاركت ووافقت على ما طرحه الفريق عنان أنها لا تعبر عن الضمير الوطنى الجمعى، ومن لم يعرف النضال ضد الطاغية وحرص على عدم الإساءة لفظيا لمبارك فى وجوده لا يمكن أن يدافع عن حق الشعب فى غيابه. من خلال ما يجرى ويعوق مسيرة الثورة، تأكدت حركة "كفاية" أن دورها لم ينته بعد وأن التمديد مازال مستمرا فى النظام الحالى الحاكم، وأن التوريث بالأمر المباشر بات ملحوظا ولاتخطئه عين. وتعلن الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" رفضها واستهجانها واستنكارها لما تم الاتفاق عليه بين الفريق سامى عنان ممثلا عن سلطة عسكرية حاكمة مؤقتة وأحزاب كرتونية تعبر عن مصالحها ولا تعبر عن الشعب المصرى، وتعتبر الحركة أن هذا الاتفاق سبة فى جبين من ارتضوه ووقعوه، والتفاف على الثورة ومحاولة وأدها بليل. وتعلن الحركة العودة إلى ما بدأته من نضال ضد التمديد والتوريث مرة أخرى، وكأن الثورة لم تهب ودماء الشهداء التى سالت هى دماء كباش عيد الأضحى التى افتدت المجلس العسكرى يوم استلامه السلطة بسلام، وسطوه على قيادة الثورة بمعاونة متعطشين للتحكم فى مصير الشعب. وتهيب الحركة بكل أعضائها المناضلين الشرفاء للوقوف صفا واحدا كما بدأوه أول مرة فى أول مظاهرة 12/12/2004، لتعاود مسيرتها الأولى ببداية جديدة يوم 12/12/2011، وتحذر جميع المصريين من الوقوع فى مصيدة الوعود الكاذبة والجرى وراء سراب الانتخابات بلون الدم، وتطالب بإنقاذ الثورة من براثن الغرماء، ولا قيمة لبرلمان فى حكم عسكرى مستبد. وفى النهاية تؤكد "حركة كفاية" على رفضها التام لكل ماجاء به اتفاق "عنان-الأحزاب المشاركة"، وتبدأ على الفور فى ممارسة نضالها ضد تمديد نظام مبارك وتوريث من يستغلون شرف الانتماء للمؤسسة العسكرية حتى تتحقق مطالب الثورة كاملة. مساء الاثنين 3 اكتوبر 2011