تأجيل دعوى أهالى القرصاية ل18 يونيو

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها عدد من المراكز الحقوقية، وهى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم والمركز المصرى للحقوق ومؤسسة الهلالى للحريات، وكيلا عن عدد من أهالى جزيرة القرصاية، والتى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضى بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، على ما يترتب عن ذلك من آثار، أخصها عدم قانونية تواجد أو تدخل وزارة الدفاع فيما يتعلق بكامل أراضى جزيرة القرصاية، وإخراج القوات المسلحة من الجزيرة، لجلسة 18 يونيو لتقديم الأوراق والمستندات.
وبجلسة اليوم حضر عدد من أهالى الجزيرة، وأثبت 3 من مقيمى الدعوى تنازلهم عنها، فيما تمسك الباقون بالاستمرار فى دعواهم، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
ذكرت الدعوى التى أعدها أحمد حسام المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المدعين من قاطنى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، ويتخذون منها مستقراً لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلاً عن أن بعضهم يحوز قطع محدودة المساحة من الأراضى الزراعية وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة، والتى لا يقل عدد سكانها عن ألفى نسمة بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادى بسيط قائم فى معظمه على الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى من هذه الأرض.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، إن أهالى جزيرة القرصاية قد حصلوا على أحكام قضائية لصالحهم من المحكمة الإدارية العليا فى 2010، وجاء بحكم المحكمة أن أوراق الدعوى قد أفصحت عن نية الإدارة الاستعانة بالقوات المسلحة لتنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بإخلاء الجزيرة، رغم عدم وجود بدائل من سكن أو مصدر رزق يدفع عن سكان الجزيرة غائلة الجوع وخطر التشرد المحدق، وهى مخاطر تعلو بلا شك وتفوق الأضرار الناجمة عن استرداد الإدارة لأراضى الجزيرة"، كما ورد بحيثيات حكم الإدارية العليا، كما أوضحت بعض الصور الفوتوغرافية المقدمة ضمن حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدهم بجلسة 7 /3 /2007 عن قيام بعض أفراد القوات المسلحة باقتحام الجزيرة".
واستندت على أن اعتبار أراضى جزيرة القرصاية ضمن المناطق العسكرية قدر صدر من وزير الدفاع، وهو غير مختص بذلك، حيث إن القانون رقم 7 لسنة 1991، قد نص على أن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها، يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع، وبالتالى فإن رئيس الجمهورية هو المختص بذلك مما يجعل قرار وزير الدفاع باطلا.
كما أن قرار وزير الدفاع صدر بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 باعتبار كامل أراضى جزيرة القرصاية محمية طبيعية.
واختصمت الدعوى 21 مسئولا على رأسهم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس هيئة القضاء العسكرى والمدعى العام العسكرى وقائد المنطقة المركزية العسكرية ووزراء العدل والزراعة والموارد المائية والرى والدولة لشئون البيئة.