تأجيل دعوى إلغاء تحويل جزيرة «القرصاية» لمنطقة عسكرية ل 9 إبريل

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من أهالي جزيرة القرصاية بالتعاون مع عدد من المراكز الحقوقية ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع و20 مسئول آخرين طعنا على قرار تحويل أراضي جزيرة القرصاية إلى منطقة عسكرية لجلسة 9 أبريل لتقديم المستندات.

قالت الدعوي التي حملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية أن هذا القرار شابه العديد من المخالفات القانونية التي تستوجب إلغائه، وأتى على رأس تلك المخالفات أن مُصدر القرار هو وزير الدفاع، واغتصب سلطات لا يملكها قانونا حيث أن نصوص القانون 7 لسنة 1991 رسمت الطريق القانونى لتحديد تلك المناطق والتى انحصر فيها دور وزير الدفاع على عرض الأمر على مجلس الوزراء وبعد موافقة الأخير يصدر القرار من رئيس الجمهورية.