أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، القضية المقامة من أهالي جزيرة القرصاية وعددا من المراكز الحقوقية ضد قرار وزير الدفاع بتحويل القرصاية إلى منطقة عسكرية إلى 9 إبريل المقبل للاطلاع واستكمال باقي المستندات. كانت الدعوى 21604 المقامة لسنة 67 قضائية قد اختصمت رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، طاعنة على قرار وزير الدفاع بتحويل القرصاية إلى أرض عسكرية، وذلك لكونها أراضي زراعية وليست صحراوية، وباعتباره مخالفا للقانون 7 لسنة 1991، والذي نص على ضرورة عرض مثل هذه القرارات على رئيس الوزراء أولا قبل إعمالها.