دعوى قضائية ضد مرسي والسيسي للطعن على قرار تحويل أراضي القرصاية لمنطقة عسكرية

أقام صباح اليوم محامو أهالي جزيرة القرصاية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والاجتماعية، ومركز النديم، ومؤسسة الهلالي للحقوق والحريات، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة برقم 21604 لسنة 67 قضائية ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع وأخرين طعنا على قرار تحويل بعض أراضي جزيرة القرصاية إلى منطقة عسكرية.
واستندت عريضة الدعوى إلى أن هذا القرار شابه العديد من المخالفات القانونية التي تستوجب إلغاؤه، وأتى على رأس تلك المخالفات أن مُصدر القرار هو وزير الدفاع واغتصب سلطات لا يملكها قانونا حيث أن نصوص القانون 7 لسنة 1991 رسمت الطريق القانونى لتحديد تلك المناطق والتى انحصر فيها دور وزير الدفاع على عرض الأمر على مجلس الوزراء وبعد موافقة الأخير يصدر القرار من رئيس الجمهورية، فضلا على أن قرار وزير الدفاع يعتبر أراضي جزيرة القرصاية من الأراضي الصحراوية بالرغم من كونها أراض زراعية مخالفا بذلك التعريف القانوني لأنواع الأراضي الوارد بالقانون 100 لسنة 1964 والقانون 143 لسنة 1981، بالإضافة لمخالفته للطبيعة الحقيقية لجزيرة القرصاية والتى تعد من أراضى طرح النهر وهى أراضى مزروعة بالفعل كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار كامل أراضى الجزيرة محمية طبيعية.
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن القضية تستهدف الحصول على حكم قضائى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضي بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، بما ترتب على ذلك من آثار، وأخصها عدم قانونية تواجد أو تدخل وزارة الدفاع بكامل أراضي جزيرة القرصاية.