تأجيل الحكم فى طعن مبارك ونظيف و العادلى فى قضية قطع الاتصالات

قررت الدائرة الأولى فى المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى - نائب رئيس مجلس الدولة - تأجيل النظر فى الطعن المقدم من مبارك ونظيف والعادلى فى الحكم الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه فى قضية قطع الاتصالات، إلى 21 نوفمبر المقبل، وذلك لتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة باستكمال المستندات وتحقيقات النيابة فى هذا الشأن.
وأشار محمد عبد الفتاح - محامى حبيب العادلى - أن قرار قطع الاتصالات جاء مستندًا إلى نصوص القانون خاصة المادة 10 من قانون الاتصالات الذى تنص على أن التعاقد بين الدولة وشركات الاتصالات يسمح للدولة بقطع الاتصالات إذا كان الأمر متعلقًا بالأمن القومى.
فيما أوضح محمد عبد العال - المقدم ضده الطعن - أن عملية قطع الاتصالات جاءت لتحمى مبارك ونظيف والعادلى، لا الأمن القومى.