دراسة حديثة :دعم الإسكان فى الموازنة الجديدة غير كاف

كشفت دراسة حديثة لشبكة حقوق الأرض والسكن أن الزيادة التى قررتها الحكومة فى الدعم المخصص لإسكان محدودى الدخل غير كافية لتحقيق الإحتياجات المطلوبة فى الإسكان ، حيث قررت الحكومة زيادة الدعم بقيمة 500 مليون جنيه لتصل إلى 1500 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة 2011/ 2012 .
وأوضحت الدراسة أن الحكومة تتلاعب بالأرقام الإجمالية للموازنة دون عرض التفاصيل ، حيث تذكر فقط أن المصروفات التى يستهلكها القطاع إرتفعت إلى 12.045 مليارجنيه فى العام الماضى تمثل نسبة 2.9 % من إجمالى الموازنة إلى 20.962 مليارجنيه فى الموازنة الجديدة 2011/ 2012 ، مما يؤدى إلى إرتفاع نسبة الإنفاق على الإسكان إلى 4% من مصروفات الموازنة دون ان تربط ذلك بمعدلات التضخم ونسب الزيادة السكانية ودون معرفة بنود الإنفاق ، ولم يتم ربطها بالتوزيع حسب أبواب الموازنة .
وأضافت الدراسة أن الحكومة لم توضح المحافظات التى يقام فيها الإستثمار العقارى لمحدودى الدخل سواء كان فى القاهرة أو القرى المصرية ، بالإضافة إلى أن الدولة لم تحدد نوعية الإستثمارات التى تقام سواء كان للإسكان الشعبى أو المتوسط او الإسكان الفاخر، ولم توضح الموازنة الجديدة نسبة الإستثمارات الموجهه للعشوائيات أو للإسكان الجديد ، ولم تشر إلى نسبة الإستثمارات فى الصرف الصحى والمياه والطرق.
وأشارت الدراسة إلى أن عرض الأرقام الصماء لا يعنى شيئا سوى تضليل الجموع التى تتطلع لسكن صحى مناسب يقضى على المشاكل التى تعانيها منذ سنوات.