غالي : لا خفض للعجز بالموازنة الجديدة

قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي الاثنين إن بلاده لن يمكنها الوفاء بهدف خفض عجز الموازنة بمقدار 1 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2008-2009 وان العجز سيبقى مستقرا عند مستوى 6.9 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وتستهدف الحكومة خفض العجز بنسبة واحد في المئة سنويا لكن التطورات علي الساحة الاقتصادية تقف دون تحقيق الهدف.
وقال غالي، أن الوزارة تبحث مع مجلسى الشعب والشورى تدبير موارد حقيقية لتمويل زيادة فى العلاوة الاجتماعية عن 15 % تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك .
وتعرض الوزير للمؤشرات الأولية لموسم الإقرارات الضريبية، قائلا أن هناك زيادة ملحوظة سواء فى
عدد الإقرارات أو الحصيلة الضريبية، متوقعا أن تصل حصيلة إقرارات الموسم الحالى إلى 10 مليارت جنيه فى مقابل 7.4 مليار جنيه في 2007.
وأكد وزير المالية أنه لانية لتغيير الشرائح الضريبية المعمول المتبعة بهدف إستقرار النظام الضريبى الذى يساعد بدوره فى دعم النشاط الاقتصادى وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مستبعدا أى إتجاه لرفع سعر ضريبة الدخل أو إستحداث شريحة عالية على أصحاب الدخول المرتفعة لتغطية الزيادة فى المصروفات العامة.
ولفت الي ان ما تواجهه مصر من ارتفاع في نسب التضخم يعد أزمة عابرة ومن المتوقع أن تشهد الأسعار العالمية فى 2009 إنخفاضا فى أسعار بعض السلع الأساسية مثل القمح المتوقع تراجعه من 380 دولار للطن إلى 300 دولار للطن .
وقال غالي أن وزارته تعمل علي زيادة الأجور وزيادة مخصصات الدعم لمواجهة ارتفاع الاسعار، وانه لا اتجاه لرفع حد الإعفاء الضريبى.
وحول حصيلة مصلحة الجمارك، قال غالي إن المصلحة حققت تطورا هائلا فى الأداء والتحصيل وسرعة
الإنجاز بإستحدام أحدث الوسائل التكنولوجية مما كان له أكبر الأثر فى تحقيق الرقم المستهدف فى موازنة 2007-2008 وهو عشرة مليارت جنيه قبل ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية .
وحول عدم إستفادة فئات كثيرة من المجتمع من الزيادة فى معدلات النمو والتى بلغت أكثر من 6.5 % قال أن زيادة النمو فى الناتج المحلى يرجع إلى عدة مصادر منها زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية والصادرات والإنتاج والاستهلاك، مشيرا الى أن هذه الزيادة تحققت خلال 3 سنوات فقط وهي فترة قصيرة، ومن الطبيعى أنها لم تشمل بعد كل فئات المجتمع .
وأكد حرص الحكومة على الوصول إلى الطبقات الفقيرة بكل وسائل الدعم الممكنة مثل معاشات الضمان الإجتماعى وبطاقات التموين .
وتشهد موازنة 2008- 2009 زيادة كبيرة في حجم النفقات لمواجهة الزيادة في حجم المصروفات العامة في ظل الارتفاعات المتكررة في اسعار جميع السلع والخدمات لتصل الى 312.6 مليار جنيه مقابل 244 مليار جنيه حجم الانفاق العام بموازنة العام المالي 2007-2008 وبزيادة قدرها 68 مليار جنيه وبنسبة تصل الى 26%.
كان وزير المالية المصري قال في تصريحات سابقة انه تم تخصيص نحو 32.4 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لمواجهة ارتفاعات الاسعار وتحسين مستويات المعيشة لمحدودي الدخل منها نحو 13 مليار جنيه زيادة في الاجور لمواجهة اعباء تطبيق كادر المعلمين واقرار مزايا مالية اضافية للعديد من شرائح العاملين بالقطاع الحكومي بالاضافة الى زيادة مخصصات الدعم للسلع الغذائية الى 17 مليار جنيه بدلا من 9.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية وزيادة الدعم لقطاع الزراعة الى 708 ملايين جنيه و2.5 مليار جنيه لدعم مشروعات المياه واسكان الشباب والاسكان الاقتصادي لمحدودي الدخل.
وتهدف الموازنة -وفقا لغالي - الى تحقيق ركائز اساسية في مقدمتها رعاية محدودي الدخل، وتشجيع الاستثمار لزيادة معدل النمو، وتطوير الايرادات والمصروفات العامة من خلال استكمال الاصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة، وأخيرا العمل على تخفيض عجز الموازنة من 8.2% حاليا ليصل الى ما يتراوح بين 3 و 4% فقط عام 2011/2012.
(الجنيه المصري يساوي 5.45 دولار)
(رويترز)