وقفة - حقنا "ناشف" .. أفضل

زيادة وتحسين حجم الانفاق علي المجالات الاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطن هو أحد أهداف السياسة المالية بمصر كما تعلن الحكومة..
وهذا يجب أن يظهر بوضوح في الموازنة العامة للدولة التي تعدها سنويا وزارة المالية ويناقشها ويقرها مجلسا الشعب والشوري بعد موافقة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.. هذه الموازنة التي يجب أن توضح بشفافية أمام المجتمع كافة بنود إيرادات الدولة المتوقعة من ضرائب ومنح وإيرادات غير ضريبية وكذلك خطة الحكومة في إعادة ضخ هذه الإيرادات مرة أخري لخدمة المجتمع من خلال الصرف علي الأولويات في كافة المجالات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن والدفاع والشباب والثقافة والشئون الدينية وغيرها من المجالات.
الموازنة العامة للسنة المالية 2010/2011 توضح ان اجمالي نصيب المواطن المصري من اجمالي المصروفات الحكومية يبلغ نحو خمسة آلاف جنيه وأن الدولة تنفق 95 مليار جنيه علي الأجور يحصل عليها 8.5 مليون موظف عام بمتوسط اجمالي دخل ومزايا تأمينية وعينية تبلغ 1360 جنيها شهريا بزيادة 12% عن العام الماضي.
كما خصصت الحكومة في موازنة هذا العام نحو 215 مليار جنيه لبرامج الانفاق الاجتماعي ودعم السلع لحماية ومساندة الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل وذلك رغم الأرقام التي تؤكد تزايد نسبة الفقراء في مصر لتصل إلي 53%.
أما التعليم فهو الأقل حظا في زيادة المخصصات للخدمات العامة إذ تم رصد 7.48 مليار جنيه للخدمات التعليمية بزيادة فقط 9.5% عن العام الماضي وهو ما نتمني تداركه في موازنة العام القادم فالدول التي تريد تحقيق إصلاح وتقدم تخصص النسبة الأكبر من مخصصات الخدمات للتعليم والبحث العلمي ونرجو أن يحارب وزيرا التعليم من أجل زيادة مخصصات وزارتيهما لتحسين حال التعليم من أجل مستقبل مصر.
أما المبلغ الأكبر الذي يحسب علي الخدمات الاجتماعية للمواطن المصري فهو لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المختلفة ويصل إلي 117 مليار جنيه يشمل دعم الغذاء والطاقة والمواصلات والتأمين الصحي للطلاب والإسكان الشعبي وحماية المزارعين ودعم الصناعة.. فهل يشعر المواطن بكل هذه المليارات.. هل تنعكس عليه.. واللا نأخذ حقنا ناشف أحسن؟
samirasadek 53@yahoo.com