مدير الملاحين الفلسطينيين: الاعتداءات الإسرائيلية على صيادينا تتصاعد

أكد هشام وافي المدير التنفيذي لجمعية الملاحين الفلسطينيين أن الصيادين الفلسطينيين يواجهون معاناة رهيبة من جراء الاعتدءات الاسرائيلية عليهم والتي وصلت الى القتل والاعتقال ومصادرة سفن وقوراب الصيد وفرض غرامات متعددة.
وأشار وافي فى تصريح خاص ل "المشهد" الى أن إسرائيل تسمح للفلسطينين بالصيد لمسافة 3 أميال بحرية فقط, وتمارس القرصنة البحرية حيث تقوم بالاستيلاء على قوارب الصيد ومصادرتها وتجبر الصيادين على سداد غرامات مالية كبيرة عند المطالبة باستردادها.
مضيفا أن"إسرائيل تجبر الصيادين على إلقاء معداتهم في مياه البحر وتطلق النار على قوارب الصيادين وتعمل على تدميرها, كما تطلق النيران على الصيادين مباشرة مما أدى إلى استشهاد عدد منهم وجرحهم".
وأكد وافي على اعتقال السلطات الاسرائيلية عددا من الصيادين تحت مسميات ومبررات وهمية وبقائهم لفترات طويلة بالسجون الإسرائيلية.
وأشار إلى أن إسرائيل تقوم بإغلاق شاطئ قطاع غزة كمنطقة أمنية أمام الصيادين مما يتسبب في خسائر مالية لا يستطيع الصيادين تحملها.
وكشف وافي أن أبرز الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين خلال الفترة من 2008 حتى 2011 حيث بلغ عدد الشهداء على يد العدو الصهيوني 5 وإصابة 20 جريحا كما قاموا باعتقال 7 صيادين مازالوا محتجزين في السجون الإسرائيلية واتلاف قوارب الصيد وتدمير 70 حسكة ماتور ومازال 200 مركب محتجزة في الموانئ الاسرائيلية.
وأضاف وافي أن قطاع الصيد الفلسطيني يواجه أيضا معوقات طبيعية منها عدم وجود موانئ مجهزة للصيادين لحماية قواربهم من العوامل الطبيعية, ارتفاع أسعار الوقود المستخدم وارتفاع أسعار وسائل ومعدات الصيد بشكل كبير وعدم قدرة الصيادين على تحمل تكاليف الصيانة لقواربهم وأيضا تلوث الشواطئ بمياه الصرف الصحي وذلك نتيجة لمنع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطات المعالجة نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة يتم ضخ مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة إلى الشواطئ بدون أي معالجة مما يؤثر على الحياة البحرية وعامة وخاصة قطاع الصيد.
وقال إن قطاع الصيد البحري الفلسطيني يعمل فيه ما يزيد على 3600 صياد موزعين على عدد من مدن قطاع غزة منهم نحو 1799 صيادا في مدينة غزة ونحو 770 صيادا في مدينة خان يونس, في منطقة دير البلح يعمل نحو 616 صيادا وفي مدينة رفح نحو 417 صيادا حيث يعمل هؤلاء الصيادون على العدد من القطع البحرية المختلفة في الحجم والمسميات تتراوح أطوالها ما بين 6 أمتار و 24 مترا.
وطالب وافي السماح للصيادين الفلسطينيين بالدخول إلى المياه الإقليمية المصرية (لمنطقة العريش) فقط لممارسة عملية الصيد حسب الأصول والقوانين المصرية المنظمة لقطاع العمل في هذا المجال نظير الرسوم التي يتم تحديدها من قبل الجانب المصري وذلك لتأمين وسد الفجوة الغذائية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في هذا المجال وأيضا السماح للصيادين الفلسطينيين بالدخول إلى المياه الإقليمية المصرية لشراء الأسماك من الأشقاء الصيادين المصريين.