وزير العدل: قرار بطلان تعيين النائب العام "لا ينفذ".. وتقرير الجندي "للتهدئة"

أعلن وزير العدل المستشار أحمد مكي أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام هو حكم ابتدائي، لا ينفذ إلا بعد إحالته لمحكمة النقض التي تصدر الحكم النهائي واجب النفاذ، إلا إذا لم يتم النقض عليه، مشبرا إلى أن حيثيات الحكم لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.
وأوضح مكي في حوار مع قناة الجزيرة مباشر مصر، أن أزمة النائب العام سياسية وليست قضائية، وأن القضاء المصري يتم جره إلى ساحة السياسة، بسبب فقر السياسة
كما أكد أن التعيين في منصب النائب العام، في ظل الدستور الجديد، بات بترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وقرار من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية كان ينفرد وحده بتعيين النائب العام، في ظل الدستور السابق، ولا يؤخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ولا تشترط موافقته.
وتحدث مكي عن ملابسات وفاة الناشط محمد الجندي، فقال : "وجدت أن من واجبي الإنساني كمصري أن أذيع نص تقرير الطب الشرعي حول وفاته إثر حادث سيارة، رغبةً في تهدئة الأوضاع، بعد إبلاغ وزير الداخلية لي عن غضب الأهالي ومحاصرتهم لمديريات الأمن بعدة محافظات، بعد انتشار أنباء عن وفاته بسبب التعذيب."
وشدد مكي على أن العبرة تكون بالتقرير النهائي الذي يبنى عليه القرار القضائي، معتبرا أن تضارب التقارير الطبية في مثل هذه القضايا أمر طبيعي.