قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن التعيين في منصب النائب العام، في ظل الدستور الجديد، بات بترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وقرار من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية كان ينفرد وحده بتعيين النائب العام، في ظل الدستور السابق، ولا يؤخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ولا تشترط موافقته. وأوضح مكي، في حواره مع قناة الجزيرة مباشر مصر، أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام هو حكم ابتدائي، لا ينفذ إلا بعد إحالته لمحكمة النقض التي تصدر الحكم النهائي واجب النفاذ، إلا إذا لم يتم النقض عليه، لافتًا إلى أن حيثيات الحكم لم يتم الإعلان عنها حتى الآن. واوضح وزير العدل ان أزمة النائب العام سياسية وليست قضائية، مشيرًا إلى أن القضاء المصري أصبح يجر إلى ساحة السياسة، بسبب فقر السياسة.