مكي: حكم بطلان تعيين النائب العام ابتدائي ولا ينفذ.. وإذاعة وفاة «الجندي» نتيجة حادث لتهدئة الأوضاع

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن التعيين في منصب النائب العام، في ظل الدستور الجديد، بات بترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وقرار من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية كان ينفرد وحده بتعيين النائب العام، في ظل الدستور السابق، ولا يؤخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ولا تشترط موافقته.

وأوضح مكي، في حواره مع قناة الجزيرة مباشر مصر، أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام هو حكم ابتدائي، لا ينفذ إلا بعد إحالته لمحكمة النقض التي تصدر الحكم النهائي واجب النفاذ، إلا إذا لم يتم النقض عليه، لافتًا إلى أن حيثيات الحكم لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

كما أكد وزير العدل أزمة النائب العام سياسية وليست قضائية، مشيرًا إلى أن القضاء المصري أصبح يجر إلى ساحة السياسة، بسبب فقر السياسة.

وحول وفاة الناشط محمد الجندي، قال مكي: "وجدت أن من واجبي الإنساني كمصري أن أذيع نص تقرير الطب الشرعي حول وفاته إثر حادث سيارة، رغبةً في تهدئة الأوضاع، بعد إبلاغ وزير الداخلية لي عن غضب الأهالي ومحاصرتهم لمديريات الأمن بعدة محافظات، بعد انتشار أنباء عن وفاته بسبب التعذيب."

وأشار مكي إلى أن تضارب التقارير الطبية في مثل هذه القضايا أمر طبيعي، مشددًا على أن العبرة تكون بالتقرير النهائي الذي يبنى عليه القرار القضائي.