"التجمع": النظام الفردي يحول النائب البرلماني إلى "عضو مجلس محلي"

جدد حزب التجمع رفضه للإعلان الدستوري المكمل الذي اشتمل على تعديل المادة 38 من الإعلان الدستوري لتكون انتخابات مجلسي الشعب والشورى بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي، ورأى أن الانتخابات وفق هذا النظام ستنتج نوابًا للخدمات أقرب ما يكونوا لأعضاء المجالس المحلية.
وأضاف الحزب - في بيان له اليوم - الخميس - أن التعديل في المادة 38 من الإعلان الدستوري لتتوافق مع مرسوم بقانون تعديل أحكام قانوني مجلسي الشعب والشورى، والذي رفضته الأحزاب، يعطي السبق للعوامل الشخصية والذاتية للمرشح والعوامل التقليدية من انتماء لعائلة أو عشيرة أو قبيلة أو كونه ابن قرية أو مدينة معينة.
وأشار الحزب إلى أن المرسوم بالقانون يفتح الباب واسعًا لاستخدام المال والبلطجة، ويحول النائب من نائب عن الأمة يمارس دوره في الرقابة والتشريع إلى نائب خدمات، موضحًا أن ذلك قد يؤدي إلى احتكار مجلس الشعب لصالح أصحاب الملايين، مع غياب شبه تام للعمال والفلاحين وأبناء الطبقة الوسطى، كما أنه يتعارض مع الإعلان الدستوري لوجود تمييز بين المنتمين للأحزاب على حساب غير المنتمين.