التجمع : التعديلات الأخيرة للمجلس العسكري بها عيوب وأخطاء دستورية

قال حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي أنه فى واقعة غير مسبوقة أقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى السلطة التشريعية والتنفيذية فى مصر طبقاً للإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 على تعديل مادة دستورية ( المادة 38 من الإعلان الدستوري ) لتتوافق مع مرسوم بقانون بتعديل أحكام قانوني مجلسي الشعب والشورى الذي رفضته كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، لجمعه بين نظام الانتخاب بالقائمة النسبية المشروطة ونظام الانتخاب بالمقاعد الفردية بدون مبرر ، ولكون الانتخاب بنظام المقاعد الفردية " يعطى السبق للعوامل الشخصية والذاتية للمرشح والعوامل التقليدية من انتماء لعائلة أو عشيرة أو قبيلة أو كونه ابن قرية أو مدينة معينة ، ويفتح الباب واسعاً لاستخدام المال والبلطجة ، ويحول النائب من نائب عن الأمة يمارس دوره فى الرقابة والتشريع تحت قبة البرلمان إلى نائب خدمات أقرب ما يكون لعضو مجلس محلى ، وتغيب تماماً البرامج والأحزاب" وهو ما يعنى فى الوقت الحالي – وفى ظل اتساع الدوائر الفردية بصورة غير مسبوقة وكذلك الدوائر الخاصة بالقوائم – احتكار مجلس الشعب لأصحاب الملايين ناهبي قوت الشعب .
وقال بيان التجمع أن هذا يؤدي إلي غياب شبه تام للعمال والفلاحين وأبناء الطبقة الوسطى الصغيرة والنساء والأقباط ومصادرة حق المنتمين للأحزاب فى الترشيح على المقاعد الفردية ، وحق غير المنتمين للأحزاب (المستقلين ) من الترشيح على القوائم ، إضافة إلى أن القانون يتعارض مع الدستور ( الإعلان الدستوري ) لوجود تمييز واضح للمنتمين للأحزاب على حساب غير المنتمين ( المستقلين ) ، والإخلال بمبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين المنصوص عليها فى المادتين (1) و(7) من الإعلان الدستوري .
وأشار إلي أن ما يقال من أن التعديل الدستوري للمادة 38 صدر يوم 25 سبتمبر ، أى قبل صدور المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل أحكام قانوني مجلس الشعب والشورى لتكون الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي ، مردود عليه بأن الإعلان الدستوري بتعديل المادة 38 لم يعلن عنه إلا يوم 27 سبتمبر مع صدور المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، كما أن الجمع بين نظام القوائم والفردي بنسب أخرى (50% لكل منهما) كان قائما منذ صدور مرسوم بقانون فى 20 يوليو 2011 أى قبل التعديل الدستوري بأكثر من شهرين .
وقال التجمع إن إقدام المجلس الأعلى للقوات المسلحة – ومن قبله مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات – على ارتكاب هذه الخطيئة الدستورية بتعديل دستوري ليتوافق مع قانون مطعون فى دستوريته ، فضلا عن أنه لم يسد العوار الدستوري فى القانون ، حيث أن مناط الطعن بعدم الدستورية لم يكن منصباً على المادة (38) من الدستور وإنما على تعارض القانون مع المادة (7 ) من الإعلان الدستوري التى جمعت بين المادتين (8) و(40) من دستور 1971 ، فإن هذا التعديل يثير تساؤلات عديدة حول الشرعية الدستورية القائمة فى الوقت الحاضر ، ويدخل البلاد فى دوامة من الانقسامات والخلافات بين قوى ثورة 25 يناير لا يعلم مداها إلا الله .