جدد حزب التجمع رفضه للإعلان الدستوري المكمل الذي اشتمل علي تعديل المادة83 من الإعلان الدستوري لتكون انتخابات مجلسي الشعب والشوري بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي, ورأي أن الانتخابات وفق هذا النظام ستنتج نوابا للخدمات أقرب ما يكونون لأعضاء المجالس المحلية. وأضاف الحزب في بيان له أمس أن التعديل في المادة83 من الإعلان الدستوري لتتوافق مع مرسوم بقانون تعديل أحكام قانوني مجلسي الشعب والشوري, والذي رفضته الأحزاب, يعطي السبق للعوامل الشخصية والذاتية للمرشح والعوامل التقليدية من انتماء لعائلة أو عشيرة أو قبيلة أو كونه ابن قرية أو مدينة معينة. وأشار الحزب إلي أن المرسوم بالقانون يفتح الباب واسعا لاستخدام المال والبلطجة, ويحول النائب من نائب عن الأمة يمارس دوره في الرقابة والتشريع إلي نائب خدمات. وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلي احتكار مجلس الشعب لصالح أصحاب الملايين, مع غياب شبه تام للعمال والفلاحين وأبناء طبقة الوسطي, كما أنه يتعارض مع الإعلان الدستوري لوجود تمييز بين المنتمين للأحزاب علي حساب غير المنتمين.