أكد أيمن نور -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- أنه "مستعد أن يجعل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه من غد، وذلك بتحديد حد أقصى للأجور يكون 30 ألف جنيه"، متسائلاً هل يُعقل أن يتقاضى مستشار للوزير أو مدير أمن مليون جنيه شهرياً؟، لافتاً إلى أن الفلاح المصرى أكثر من ظُلم فى الفترة السابقة، مؤكداً على ضرورة إصلاح أحوال الفلاح والموظف. وأضاف نور –خلال زيارته لقرية شيوه ومركز السنبلاويين بمحافظة الدقهلية- أن اتجاه الثورة يسير للخلف، واصفاً تخصيص ثلث المقاعد فى الانتخابات القادمة للفردى غير المنضم لأحزاب، بأنه "كوته" لفلول الوطنى، تُذكرنا بكوتة المرأة، مشيراً إلى أن الشعب المصرى لم يسترد إلا جزءاً قليلاً من كرامته، وأن الثورة المصرية لم تحكم بعد، والشعب المصرى هو الذى طلب الجيش ليحكم، وفقاً لأهداف من قام بالثورة، وعليه أن يراعى استحقاقات ومطالب الشعب المشروعة. وأشار نور إلى أن أداء الحكومة المتباطئ يصل لحد التواطؤ، ولا يوجد بهذه الحكومة حل جذرى لأى مشكلة، حتى البيان الصادر عن سحب السفير المصرى من إسرائيل، قالت الحكومة أنه كان مسودة، وهذا ما يكشف حجم الارتباك وغياب الرؤية، داعياً إلى ضرورة دخول باقى القوى السياسية ضمن التحالف الديمقراطى من أجل مصر، ليكون هناك إجماع من القوى السياسية على هدف واحد. وحذر نور من اختطاف الثورة المصرية، لافتاً إلى أن الوعود التى قطعوها سرعان ما تراجعوا عنها، مثل عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 على مرحلة واحدة، وكشف أن نسبة التضخم 10% وبعد 5 سنين تكون إجمالياً 50% وبقسمتها على 1200 ستصبح 600 جنيه، يعنى أقل من بداية الحد الأدنى قبل 5 سنوات وهو 700 جنيه. وعن قرب إصدار إعلان دستور مكمل، قال نور، إن هذا مخالفة للإعلان الأول، والذى كان أيضاً مخالفاً للتعديلات التى أجريت على الدستور المعطل، وتساءل نور"لمصلحة من نضع أقدامنا فى الطريق الخطأ" . ولفت نور إلى أن سياسة المجلس العسكرى تنتهج سياسة النظام السابق "افعل ما شئت، وأنا سأفعل ما أريد"، وهذا هو سبب رفضهم للقانون المقدم من التحالف الديمقراطى، الذى وقع عليه أكثر من 28 حزباً.