أيمن نور: أرفض قانون الغدر ولا أمانع في ترشح عضو "وطني" طالما الشعب سيسقطه

قال الدكتور "أيمن نور" ، زعيم حزب الغد والمرشح لرئاسة الجمهورية ،أن الشباب المصري هم الأمل في تطوير مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفي دعم عملية التحول الديمقراطي وتحسين صورة مصر التي تعرضت لأزمات فى الفترة الأخيرة .
وأكد نور خلال لقاءه ب "جمعية يللا نشارك للتنمية الاجتماعية" وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، الذي اُقيم بنادي منشية حلوان الجديدة بعزبة الوالدة مساء أمس – الخميس - ، أن عمليات التزوير الوقحة التي تمت في جميع أنواع الانتخابات التي شهدتها مصر على الأقل في ال5 سنوات الأخيرة، وما صاحبها من تحويل الصندوق الإنتخابي إلى صندوق أسود سيئ السمعة كان له الفضل الأكبر فى قيام الثورة.
وأضاف نور أن تضحيات الشباب يجب أن تجعل الصندوق الإنتخابي هو الضامن لأي إصلاحات في المجتمع، قائلاً : "لابد للشعب أن يختار ويُخطئ ويُعدل من إختياره، وأن يمارس الحياة الديمقراطية بشكل صحيح".
واعتبر نور أن مصر لم تتغير بعد لكنها وضعت أقدامها على بداية الطريق الصحيح، مطالباً أن يتوافر قانون إنتخابي حقيقي يُتيح الفرصة للجميع، ويُصاحب هذا القانون رقابة وضمانات تكفل تطمين الناس بأن صوتهم سوف يصل.
وأوضح نور أنه لا يُمانع فى ترشح أحد من الحزب الوطني المنحل، طالما أن الشعب سيُسقطه، كما رفض ما اسماه بمحاولة إستعادة الماضي بشرعية الحاضر والمتمثل فى ترشح أفراد كانت جزءاً من النظام القديم .
وحذر نور من محاولات "شيطنة" الثورة، وقال ليست الأيادي الخارجية هي البطل الرئيسي فى المشهد الحالي، وإنما أُناس يدافعون عن مصالحهم التي تحطمت بعد سقوط النظام .
وعن الوضع الأمني الحالي، تساءل نور قائلاً : "من لم يستطع حماية شقة فى عمارة هل يستطيع حماية بلد بأكمله"، مشيراً في الوقت ذاته إلى تقاعس الأداء الأمني المتعمد في أحداث السفارة الإسرائيلية، حتى تكون ذريعة للتلويح بتطبيق حالة الطوارئ، ووصف ذلك بأنه السير عكس ما نادت وقامت من أجله الثورة.
وشدد نور على أن مصر بحاجة إلى دماء جديدة وفكر مختلف يستطيع أن يأتي ببرلمان قوى ومتنوع، يُمثل جميع التيارات والأطياف، لأنه برلمان سيصنع مستقبل مصر لعقود قادمة.
ولفت إلى أن فكرة التحالف الديمقراطي من أجل مصرهى جزء مهم من الصياغة المطلوبة لشكل برلماني أمثل، يعقبه تشكيل حكوم منتخبة قوية بجدول زمني واضح وبرنامج محدد.
وعن تمديد حالة الطوارئ، قال نور أنه ليس في مصر من يملك هذا إلا بتعديل الإعلان الدستور أو عن طريق الإستفتاء، وليس قرار إداري، مشيراً إلى أن القانون العام كفيل لعلاج الإنفلات الأمني الذي يروجون له، قائلا أن الفوارق أصبحت تقل بين النظام الحالي والسابق، مؤكدا رفضه لقانون الطوارئ والغدر والمحاكمات العسكرية، لأنها جميعاً إجراءات إستثنائية.
وحول تداعيات أحداث السفارة الإسرائيلية، قال أن مصر دولة كبيرة تلتزم بتعهداتها وعليها أن تُلزم الجانب الأخر بذلك، رافضاً فكرة جر مصر إلى حرب خاصة فى الوقت الراهن، أو فكرة الاستسلام والخنوع، كما انتقد نور عدم إستغلال اعتراف إسرائيل أمريكا بوجود تقصير أمني من الجانب المصري، وعدم النفاذ من هذا الاعتراف إلى محاولة تعديل الإتفاقية.
وعن حكومة شرف، قال نور أنه ليس كل من دخل ميدان التحرير يصلح أن يكون رئيساً للوزراء، وهو فقد صلاحياته التي تخلى عنها.
كما انتقد نور عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 على مرحلة واحدة، وكشف أن نسبة التضخم 10 % وبعد 5 سنين تكون إجمالياً 50 % وبقسمتها على 1200 ستصبح 600 جنيه، يعني أقل من بداية الحد الأدنى قبل 5 سنوات وهو 700 جنيه ، وقال : "مستعد أن أجعل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه من غد، وذلك بتحديد حد أقصى للأجور يكون 30 ألف جنيه" ، وتساءل قائلا : "هل يُعقل أن يتقاضى مستشار للوزير أو مدير أمن مليون جنيه شهريا ؟!!".
وأضاف أن مؤسسة الرئاسة كان يخصص لها في عهد الرئيس عبد الناصر 5 مليون جنيه، وصلت في عهد الرئيس السابق 40 مليار جنيه ، مطالباً أن تكون هناك تشريعات حقيقية تدافع عن المواطن المصري ، لأن تشريعات المجلس العسكري هى إعمالاً لمبدأ النظام السابق" قل ماتريد، وأنا سأفعل ما أريد ".
وقال أن الشرعية الوحيدة للمجلس العسكري هو أن يُحافظ على مصر حتى نقل السلطة حكومة مدنية منتخبة، مضيفاً أن الحكومات التي كانت تعمل لحساب أمريكا سقطت ولن تعود.
وحول سعى الفلسطينين للاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة وتلويح أمريكا بإستخدام الفيتو، حذر نور من تورط أمريكا في فيتو ضد الرغبة الفلسطينية والإجماع من قبل المجتمع الدولي ، وقال أن هذا يعد مزيداً من الظلم والإخلال بموازين العدالة العالمية.