أعربت الأممالمتحدة عن أملها في تولي قواتها مباشرة العمليات العسكرية في يوليو المقبل ضد الجماعات المسلحة في شمال مالي. جاء ذلك في ختام زيارة أجراها "إدموند موليه" مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للعاصمة المالية باماكو، بحسب وسائل إعلام موريتانية اليوم وقال "موليه" خلال زيارته التي انتهت السبت إن "شهر يوليو قد يشهد الانتقال من القوة الإفريقية إلى قوة إرساء الاستقرار التابعة للأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن هذا الانتقال لا بد أن يحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي. ولفت "مولية" أن القوات الأممية لن تكون "قوة فصل" بين القوات المالية والجماعات المسلحة، وأضاف موضحا: "أعضاء مجلس الأمن واضحون فيما يتعلق بأن تبسط مالي سلطتها على كل أراضي البلاد" والتقى المسئول الأممي خلال زيارته لمالي التي استغرقت أسبوعا الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوري، ورئيس الوزراء ديانغو سيسوكو. وحول هذه الزيارة، لفت موليه إلى أن الغرض منها هو "إعداد تقرير خاص سيرفعه الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" إلى مجلس الأمن قبل نهاية الشهر الجاري". وقال أيضا "استنادا إلى هذا التقرير، قد يوافق مجلس الأمن على قرار بتشكيل بعثة للأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في مالي". وأشار "موليه" إلى أن انتشار البعثة الأممية "سيتم بالتنسيق مع القوات الفرنسية" التي تدخلت عسكريا في مالي في يناير الماضي لمساعدة الجيش المالي على التصدي للجماعات المسلحة شمال مالي. وقال إن "فرنسا أعلنت أنها ستبقى على الأرض طوال الوقت اللازم، وإذا كان لا يزال ثمة عمل للقيام به فإنهم "القوات الفرنسية" سيواصلون القيام به". وبحسب المسئول الأممي فإن "القوات الفرنسية "لا تنوي البقاء إلى الأبد"، وتلك هي أيضا "نية الأممالمتحدة".