رئيس الوزراء الجديد في مالي يمكن ان يسهل حل الازمة

ينهمك رئيس الوزراء المالي الجديد ديانغو سيسوكو الذي جرى تعيينه بعد ارغام شيخ موديبو ديارا على الاستقالة، الاربعاء بتشكيل حكومة وحدة وطنية تقضي مهمتها بوضع حد للاضطراب السياسي في مالي والمساعدة على نشر قوة عسكرية دولية لمحاربة الجماعات الاسلامية المسلحة.
وينتظر من سيسوكو الذي يعتبر محايدا ازاء الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري ورئيس الوزراء المستقيل وزعيم المجموعة التي نفذت الانقلاب العسكري في 22 اذار/مارس الماضي الكابتن امادو هايا سانوغو، ان يعزز استقرار السلطات الانتقالية في باماكو ويسهل بذلك نشر القوة الدولية لتحرير الشمال الذي يحتله الاسلاميون المسلحون.
وسيترتب عليه خصوصا اقناع الكابتن سانوغو الذي، وان نفى الثلاثاء معارضته لارسال قوة اجنبية "طالما ان هدفها انقاذ السكان الماليين"، فهو متحفظ ازاء انتشار مثل هذه القوة ويفضل على ذلك خيار تدخل مالي مع دعم لوجستي دولي.
وقال سيسوكو للصحافيين مباشرة بعد تعيينه رئيسا جديدا للوزراء ان "الاولوية هي استعادة الشمال وتنظيم انتخابات (...) اريد تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وقد رحب الاتحاد الاوروبي الاربعاء بتعيين سيسوكو "السريع" ووصفه بانه "شخصية توافقية" ويملك صفات المفاوض الحذق و"ملم جدا بالحياة السياسية المالية".
وعبر رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الوسيط في الازمة عن امله في الاسراع بتشكيل حكومة تلتزم "بعملية سلام" بهدف اعادة توحيد مالي التي تحتل شمالها جماعات اسلامية مسلحة.
وقال غداة استقالة رئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا تحت ضغط الضباط الانقلابيين، في مؤتمر صحافي في كودوغو (100 كلم الى غرب واغادوغو) "نأمل ان يتم في وقت قريب جدا تشكيل حكومة تنكب بكثير من التصميم على ضمان حوار داخلي يكون اكثر انتاجية، وتعبئة حقيقية لكافة الاطياف السياسية والاجتماعية في مالي لادارة الازمة"، وان "تضع نفسها في تصرفنا في عملية السلام".
كما عبر عن امله في "وضع خطة سلام بسرعة كبيرة لبدء نهاية هذه الازمة التي طالت فعلا" في شمال مالي الخارج عن سيطرة السلطة المركزية منذ نيسان/ابريل الماضي.
وديانغو سيسوكو موظف دولة كبير تولى مرات عدة منصب وزير في ظل نظامي الديكتاتور موسى تراوري والرئيس المخلوع امادو توماني توري، وعين مساء الثلاثاء بمرسوم على رأس السلطة التنفيذية.
وجرى هذا التعيين بعد اقل من اربع وعشرين ساعة من ارغام شيخ موديبو ديارا على الاستقالة من منصبه الذي يتولاه منذ ثمانية اشهر تحت ضغط ضباط انقلابيين بقيادة الكابتن سانوغو الذي كان وراء الاطاحة بتوماني توري في اذار/مارس الماضي.
وقال الكابتن سانوغو مبررا رحيل ديارا بانه "طموح" لم يكن يعترف بسلطة الرئيس تراوري واتهمه بانه كان "النقطة المعطلة" في حل الازمة في مالي.
ودان المجتمع الدولي القلق من مضاعفات هذه الازمة الجديدة، تدخلات الجيش في الشؤون السياسية المالية، وجدد مجلس الامن الدولي تهديداته بفرض "عقوبات محددة الاهداف" على الانقلابيين.
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى "انهاء تدخل العسكر في السياسة. وذكرت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما بوجوب تبعية الجيش والقوات الامنية بشكل كامل للسلطة المدنية.
لكن جيل يابي من مجموعة الازمات الدولية لغرب لافريقيا راى "ان شيخ موديبو ديارا كان يشكل عقبة امام تقدم الانتقال في كل جوانبه، أكانت سياسية او متعلقة بالتحضير لتدخل عسكري في الشمال".
وهذا الشعور يتم تقاسمه بشكل واسع في غرب افريقيا حيث لم ينظر بعين الرضى الى الطموحات السياسية لديارا.
واعتبر يابي "ان تعيين رئيس وزراء جديد قد يحلحل الوضع. فديانغو سيسوكو محاور يحظى بمصداقية وكفاءة وموضوعية اكثر من موديبو ديارا".
ويأتي هذا التغيير على رأس السلطة التنفيذية في حين ينتظر ان يعطي مجلس الامن الدولي قبل حلول عيد الميلاد الضوء الاخضر بشأن ارسال قوة عسكرية دولية قوامها 3300 عنصر. وفي بيان الثلاثاء اكدت الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي التزامها بان "تجيز باسرع وقت" هذا الانتشار.
اما الجيش المالي غير المجهز والذي هزم بمهانة من قبل الجماعات الاسلامية المسلحة في شمال مالي حيث لم يعد له وجود، لم يعد يسيطر الان سوى على جنوب البلاد مع العاصمة باماكو.