أعلنت قوات الأمن المركزي، انسحابها من محيط مديرية أمن بورسعيد صباح اليوم الجمعة، فيما انتشرلات وحدات الجيش الثاني الميداني لتأمين المديرية والمنطقة. وناشد اللواء عادل الغضبان، قائد قوة تأمين المحافظة، الأهالي والمحتجين بعدم التجمع في محيط المديرية. وأوضح أنه "ليس من خطط الجيش، حتى الآن، التوسع في إنزال قواته في محافظات أخرى، إلا بناء على تطورات الأحداث". في المقابل "لم تنسحب الشرطة من المحافظة وإنما تقلل من أعدادها"، بحسب المصدر. وكشف المصدر في الوقت نفسه أنه "ليس من خطط الجيش المصري حتى الآن أن يتوسع في إنزال قواته بمحافظات أخرى، إلا بناء على تطور الاحداث". ويواصل الآلاف من أفراد الشرطة احتجاجاتهم التي تصاعدت إلى إضراب عن العمل لليوم الثالث على التوالي، في عدة محافظات، على رأسها بورسعيد، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وبزيادة التسليح. وتتركز الاحتجاجات، الأكبر من نوعها في تاريخ مصر، في قطاع الأمن المركزي، المسئول عن حراسة المنشآت العامة وفض أعمال الشغب والتعامل مع المظاهرات، وانضم إليهم عدد من مراكز الشرطة والقطاعات الأمنية الأخرى، كقطاع الدفاع المدني في محافظة أسيوط، جنوب البلاد. ويقول المحتجون من أفراد الشرطة إن احتجاجهم إن دافعهم للإضراب هو رفضهم ل"الزج" بالشرطة في الصراعات القائمة بين النظام الحاكم وبعض قوى المعارضة، واحتجاجًا على "ضعف تأمين" رجال الشرطة خلال أداء مهامهم؛ ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم في الأسابيع الأخيرة، وللمطالبة بالحماية القانونية لهم من الملاحقة القضائية في حال وقع خلال التعامل مع المظاهرات قتلى أو جرحى، إضافة إلى المطالبة بزيادة المرتبات.