أكد حزب التجمع أن حكم القضاء الادارى بإيقاف العمل بقانون انتخابات مجلس النواب وقرار الدعوة الى الانتخابات البرلمانية ، وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا ، يثبت واقعة "فشل" جديدة فى سلسة وقائع الفشل السياسى لنظام الحكم الاخوانى ورئيس جمهوريته فى إدارة شئون البلاد ، الناتج عن عدم حرصهم على مصالح الشعب أو كيان الدولة واستقرارها. قال التجمع في بيان تلقت المشهد نسخة منه أن هذا الحكم "يضبط" سلطة الحكم فى وقائع الالتفاف على العملية التشريعية من خلال هيئة تشريعية تفتقر للمشروعية الانتخابية والسياسية وبلا كفاءة، تتولى "تفصيل" القوانين على مقاس أعضاء الجماعة ومسانديهم من تيار الإسلام السياسى ، بل وتخالف قواعد الدستور المرفوض الذى صنعوه لحسابهم وتمارس أعمال تعطيل أحكام القضاء بكل فجور وانعدام للضمير . أضاف: يثبت هذا الحكم القضائى صحة وجهة نظرنا بعدم مشروعية "قانون الانتخابات" ، ويؤكد كفاءة القضاء المصرى وحرصه على سلامة المبادئ الدستورية والقضائية التاريخية فى كيان القضاء المصرى، وأن مصر لن تعدم أبداً الشرفاء الحارسين على مصالح الشعب.