قال حزب التجمع: إن صدور حكم القضاء الإدارى بإيقاف العمل بقانون انتخابات مجلس النواب وقرارالدعوة إلى الانتخابات البرلمانية، وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، يثبت واقعة "فشل" جديدة فى سلسة وقائع الفشل السياسى لنظام الحكم الإخوانى ورئيس جمهوريته فى إدارة شئون البلاد، الناتج عن عدم حرصهم على مصالح الشعب أو كيان الدولة واستقرارها. وأضاف التجمع في بيان له اليوم الخميس"هذا الحكم"يضبط" سلطة الحكم فى وقائع الالتفاف على العملية التشريعية من خلال هيئة تشريعية تفتقر للمشروعية الانتخابية والسياسية وبلا كفاءة، وتتولى "تفصيل" القوانين على مقاس أعضاء الجماعة ومسانديهم من تيارالإسلام السياسى، بل وتخالف قواعد الدستورالمرفوض الذى صنعوه لحسابهم وتمارس أعمال تعطيل أحكام القضاء بكل فجور وانعدام للضمير." وأكد التجمع أن هذا الحكم القضائى يثبت صحة وجهة نظرهم بعدم مشروعية "قانون الانتخابات" ، ويؤكد كفاءة القضاء المصرى وحرصه على سلامة المبادئ الدستورية والقضائية التاريخية فى كيان القضاء المصرى، وأن مصر لن تعدم أبدا. Comment *