صرح المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع بأن حكم القضاء الإدارى بإيقاف العمل بقانون انتخابات مجلس النواب وقرار الدعوة إلى الانتخابات البرلمانية، وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، يثبت واقعة "فشل" جديدة فى سلسلة وقائع الفشل السياسى لنظام الحكم "الإخواني" ورئيس جمهوريته فى إدارة شئون البلاد. وقال المتحدث باسم "التجمع"، في بيان للحزب اليوم الخميس: إن هذا الفشل ناتج عن عدم حرصهم على مصالح الشعب أو كيان الدولة واستقرارها، وهذا الحكم "يضبط" سلطة الحكم فى وقائع الالتفاف على العملية التشريعية من خلال هيئة تشريعية تفتقر للمشروعية الانتخابية والسياسية وبلا كفاءة" حسب البيان. وأنهى المتحدث تصريحاته قائلاً: "يثبت هذا الحكم القضائى صحة وجهة نظرنا بعدم مشروعية "قانون الانتخابات"، ويؤكد كفاءة القضاء المصري وحرصه على سلامة المبادئ الدستورية والقضائية التاريخية فى كيان القضاء المصرى، وأن مصر لن تعدم أبداً الشرفاء الحارسين على مصالح الشعب".