"التجمع" و"الجماعة" لا يجتمعان.. الأول يتهم الثانية بهدم الدولة وتفصيل القوانين

نص بيان صادر اليوم عن حزب التجمع

حتى وإن جمعت طاولات الحوار وقاعات الاجتماعات وقبة البرلمان، حزبي الحرية والعدالة الإخواني والتجمع اليساري، يبدو أن لهجة البيانات المتبادلة ستبقى على حدتها لسنوات مقبلة.. وكأن ثمة حقيقة، مفادها أن "التجمع والجماعة لا يجتمعان". لا نبالغ فى فرضياتنا، إذ يثبت ذلك بيان حزب التجمع شديد اللهجة، الذي يصف محاولات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي للسيطرة على السلطتين التشريعية والتنفيذية بأنه "إصرار همجي خالٍ من العقل، ومواصلة لحالة من التعجل والتنكر للشرعية والدستور والقانون حتى لو أدى الأمر إلى هدم أركان الدولة والأسس التي تقوم عليها"، بحسب نص البيان الصادر عن الحزب اليوم.
وأكد بيان "التجمع" أن هدف "الجماعة" من حيازة أغلبية حاكمة في لجنة إعداد الدستور، "وضع مادة انتقالية تحصن مجلسي الشعب والشورى من أي حل حتى لو حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الذى انتخب على أساسه المجلسان".
ويرجع الحزب عجز الجماعة، بل "وفشلها فى فرض أغلبية إخوانية على لجنة وضع الدستور"، إلى "معارضته" - والكلام لحزب التجمع صاحب البيان- وكافة القوى الوطنية والديمقراطية وبفضل مساندة الأزهر الشريف والكنيسة لهذا الموقف الذى يرفض لجنة إخوانية تهدف إلى وضع دستور إخواني يقود البلد إلى الخلف والتخلف، مؤكدا أن ذلك "الفشل" دفع لجنتها التشريعية للادعاء بأنها عجزت عن وضع أسس لتشكيل لجنة الدستور بحجة غير عاقلة، وهي أن مطالبات الهيئات المختلفة تزيد عن المائة عضو التي قررها الإعلان الدستوري، و"تتناسى جماعة الإخوان والحزب التابع لها أن ممثليها في جلسات التفاوض التي حضرها المشير وأعضاء المجلس العسكري وممثلي الأحزاب، قد وافقوا وأكدوا موافقتهم على تشكيلة اللجنة في حدود المائة عضو بالفعل، وكل ما هناك هو أن الجماعة لا تريد لجنة الآن ولا تريد دستورًا؛ انتظارا لانتخابات رئاسة الجمهورية حتى يتم تفصيل الدستور وفق رؤيتها للرابح في الانتخابات، وهو ما يعبر بجلاء عن إحساسها بفشل مرشحها الدكتور محمد مرسى"، بحسب التفسير الذى يطرحه البيان.
ويستطرد بيان حزب "التجمع"، فى تفسير وكشف كواليس تصريحات "الجماعة"، بحسب رؤية الحزب، فيقول: "إن الجماعة والحزب التابع لها يدركان أن القانون الذى انتخب المجلسان على أساسه والذي تم تفصيله لحساب الجماعة غير دستوري، ومن ثم سيحكم بعدم دستورية انتخاب المجلسين، بما يعنى خوض انتخابات جديدة ستكون الجماعة هي الخاسر الأساسي فيها، لذلك لجأت إلى حيلة همجية وهي توجيه لجنتها التشريعية بمجلس الشعب بإصدار قانون يهدم مشروعية المحكمة الدستورية ويهدر قدرتها في الحكم بعدم دستورية القوانين، ويجعل من المحكمة الدستورية أداة تعمل وفقًا لمصلحتها، عاجزة عن كبح جماحها التشريعي المفرط في لا عقلانيته"، بحسب تعبير البيان.
وتضمن البيان رسالة مباشرة من "التجمع" ل"الجماعة"، يقول نصها: "إننا نذكر الجماعة والحزب التابع لها بأن مبارك على فساده وإفساده وتحكمه قد خضع مرتين لحكم المحكمة الدستورية وقضى بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.. فهل تصفون أنفسكم بأنكم أكثر فسادًا وأكثر تحكمًا ولا عقلانية من النظام البائد؟".
رسالة أخرى من الحزب نفسه، إلى "كافة القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية ولكل دعاة الدولة المدنية ونواب مجلس الشعب الشرفاء"، للوقوف صفا واحدا "لإفشال هذا المخطط الإخواني الذى يقوم على شعار وحيد هو إما دولة إخوانية وإما لا دولة على الإطلاق"، بحسب تعبير البيان.