التجمع : قانون الدستورية الجديد هدفه حماية البرلمان غير الدستوري من الحل وتحويل المحكمة ل "ألعوبة" في يد الأغلبية

حذر حزب التجمع من خطورة مناقشة القانون المعروض على لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب لتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، بما لا يجيز لها الحكم ببطلان البرلمان إلا بموافقة أعضائه.
وأكد الحزب في بيان له اليوم أن السبب في ذلك هو أن الجماعة والحزب التابع لها يدركان أن القانون الذي أنتخب المجلسان على أساسه والذي تم تفصيله لحساب الجماعة غير دستوري ومن ثم سيحكم بعدم دستورية انتخاب المجلسين بما يعنى خوض انتخابات جديدة ستكون الجماعة هي الخاسر الأساسي فيها.
وأضاف " ومن ثم لجئا إلى حيلة همجية وهى توجيه لجنتهما التشريعية بمجلس الشعب بإصدار قانون يهدم مشروعية المحكمة الدستورية ويهدر قدرتها في الحكم بعدم دستورية القوانين ، ويجعل من المحكمة الدستورية - وهى السلطة الأعلى في تحقيق التوازن بين سلطات الدولة والأكثر قدرة على كبح جماح أية أغلبية برلمانية في سن التشريعات - أداة تعمل وفقاً لمصلحتها وألعوبة في يد الأغلبية عاجزة عن كبح جماحها التشريعي المفرط في لا عقلانيته ".
وأوضح التجمع أن الإخوان والحزب التابع لها يصممان على محاولات السيطرة على كل مفاصل السلطة والشرعية في مصر، ومواصلة حالة من التعجل والتنكر للشرعية والدستور والقانون، وحتى لو أدى الأمر إلى هدم أركان الدولة والأسس التي تقوم عليها، في إصرار همجي خال من العقل – على حد تعبيرها -.
وأكد الحزب أن هدف جماعة الإخوان من حيازة أغلبية حاكمة في لجنة إعداد الدستور هو وضع مادة انتقالية تحصن مجلسي الشعب والشورى الحاليين من أي حل حتى لو حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الذي انتُخب على أساسه المجلسين.
وأشار إلى أن الجماعة عجزت عن فرض أغلبية إخوانية على لجنة وضع الدستور بفضل معارضة كل القوى الوطنية والديمقراطية وبفضل مساندة الأزهر الشريف والكنيسة لهذا الموقف الرافض للجنة إخوانية تهدف لوضع دستور إخواني يقود البلد إلى الخلف والتخلف .
وأوضحت أنه لهذا السبب أعلنت أمس لجنتها التشريعية أنها عجزت عن وضع أسس لتشكيل اللجنة بحجة غير عاقلة، وهى أن مطالبات الهيئات المختلفة تزيد عن المائة عضو التي قررها الإعلان الدستوري، وتناست جماعة الإخوان والحزب التابع لها أن ممثليها في جلسات التفاوض والتي حضرها المشير وأعضاء المجلس العسكري وممثلو الأحزاب، قد أكدوا موافقتهم على تشكيله اللجنة في حدود المائة عضو .
وكشف التجمع أن كل ما هناك هو أن الجماعة لا تريد لجنة الآن ولا تريد دستوراً انتظار لانتخابات رئاسة الجمهورية، حتى يتم تفصيل الدستور وفق رؤيتها للرابح في الانتخابات، وهو ما يعبر بجلاء على إحساسها بفشل مرشحها د. محمد مرسى - على حد تعبيره -.
وذكر الحزب "الجماعة وحزبها " بأن مبارك على فساده وإفساده وتحكمه قد خضع مرتين لحكم المحكمة الدستورية، وقضى بحل البرلمان وإجراء انتخابات، متسائلا "هل تصمون أنفسكم بأنكم أكثر فساداً وأكثر تحكماً ولا عقلانية من النظام البائد ؟ ".
وتوجه الحزب لكل القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية ولكل دعاة الدولة المدنية ونواب مجلس الشعب الشرفاء للوقوف جميعاً صفاً واحداً في محاولة لإفشال هذا المخطط الإخواني الذي يقوم على شعار وحيد "إما دولة إخوانية وإما لا دولة على الإطلاق" .
المحكمة السلطة العليا لتحقيق التوازن بين السلطات .. والقانون حيلة همجية هدفها تحصين البرلمان من البطلان
الحزب: مبارك على فساده وإفساده خضع مرتين لحكم الدستورية بحل البرلمان فهل تصمون أنفسكم بأنكم أكثر فساداً منه ؟