تباينت تصريحات المسئولين حول جودة السلع التموينية التييتم توزيعها على الطبقة المتوسطة ذي الدخل المتوسط، فالوزارة تؤكد على أن السلع جودتها عالية فيما عادا الزيت، يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه البقالين التمونين وموظفى الوزارة على أن السلع ليست بالجودة المطلوبة – خصوصًا السكر الذى يضاف إليه بودرة السيراميك؛ لإعطائه اللون الأبيض. ولم تقف أزمة وزارة التموين على جودة السلع، أو نقص المقررات، ووصول العجز فى بعض منها إلى 50%، بل امتدت لتشكل ارتفاع أسعار بعض هذه السلع؛ وعلى رأسها الزيت. وفى ظل الأزمة التى تعيشها وزارة التموين، ومحاولة ضبط العمل بها؛ قرر الدكتور باسم عودة إبعاد "نعماني نصر النعماني" - نائب رئيس هيئة السلع التموينية - من منصبه وتعيينه مستشارًا للوزير وتكليف "ممدوح عبد الفتاح" خلفاً له ، فيما قالت مصادر أن الوزير يخوض عملية تغييرات شاملة بين قيادات الوزارة. ويبدو أن هذه التغييرات لها علاقة بالمشكلات والإنتقادات الكثيرة التى تواجها كل من "وزارة التموين" و"هيئة السلع التموينية" بوجود عجز في التموين، وشكاوى المواطنين من تردي السلع، ناهيك عن أزمة المواد البترولية التي تشهدها البلاد؛ وتوثر بشكل كبير على المخابز. و أكدت نقابة البقالين التموينيين؛ وجود عجز في المقررات التموينية الخاصة بشهر فبراير الجاري - وفقاً لتصريحات "عماد عابدين" عضو النقابة ونائب رئيس شعبة المواد الغذائية، والبقالة التموينية بغرفة القاهرة التجارية. وقال "عابدين" ‘‘إن عجز الأرز التمويني وصل حتى الآن 50%، والسكر الإضافي الذي يصرف كيلو للفرد بحد أقصي 4 كيلو للبطاقة؛ وصل العجز به 40%، والزيت الإضافي الذي يصرف كيلو للفرد بحد أقصي 4 كيلو للبطاقة؛ سجل العجز به 30%‘‘. وأشار إلى أنه لا توجد أي مشاكل في الحصص الأساسية للبطاقات التموينية بالنسبة للسكر والزيت الأساسي، والنقص فقط في الإضافي. وأكد "عابدين" أن السوق بشكل عام يشهد ركودًا حادًا في كل السلع الغذائية بمحلات التجزئة والسوبر ماركت؛ لافتًا في الوقت نفسه إلى النظر إلى زيادة جديدة في أسعار الشاي والزيت. وكذلك ارتفعت أسعار الزيوت بقيمة "جنيه واحد" لللتر، حيث ارتفع زيت القلي من 8 و8.5 إلى 9 و9.5 جنيه، وارتفع زيت العباد من 11 و11.5 إلى 12 و12.5 جنيه، وارتفع زيت الذرة من 12.5 إلى 13.5 جنيه. قال مصدر بوزارة التموين أن السكر الذى يتم توزيعه فى الحصص التموينية من أفضل أنواع السكر؛ فهو مستخلص من قصب السكر، ولذلك لونه يميل إلى البنى ويسكر أكثر من السكر الذى يتم بيعه فى الاسواق بأسعار باهظة، فهناك بعض الأنواع يضعوا عليها "بودرة السراميك" لإعطائها اللون الأبيض الناصع . وأضاف " أما الزيت الذى يتم توزيعه؛ فهو بالتأكيد ليس بجودة الزيوت الأخرى التى يتم بيعها بالاسواق، وعلينا أن نأخذ فى الاعتبار أن السلع التموينية يتم بيعها بأسعار رمزية؛ لأن الدولة تدعمها ، أما لو قمنا بشرائها من المحلات؛ سوف تكلف المواطن الكثير، فبالتأكيد هناك فارق في الجودة ". في حين أكد أسامة عبد الوهاب - موظف بشركة السكر للصناعات التكاملية - أن السكر الذى يتم إنتاجه ينقسم إلى A , Bويتم إنتاجه وفقًا للمواصفات المحددة من وزارة التموين وهيئة السلع التموينية. وبسؤاله عن جودة السكر الذى يتم استيراده من الخارج قال "إنهم كانوا يستوردون المادة الخام ويتم إنتاجها فى الشركات المصرية وأضاف إن مصر بها كمية سكر تكفى الاستهلاك المحلي وأكثر؛ لذلك لسنا بحاجة لاستيراده الآن". وأكد أن السكر المصري يتم إنتاجه من قصب السكر؛ ولذلك غالبًا ما يكون لونه غامق، ولكن السكر الذى ينتجه القطاع الخاص؛ يكون لونه أفتح وذلك لإضافة بودرة تعطيه اللون الأبيض، وبسؤاله عن تأثير البودرة على صحة المواطن وخاصة أن هناك إشاعات عن إستخدام مواد كيميائية تسبب أمراض خطيرة فأكد عدم علمه بذلك . وأضاف "أن السكر غالبًا ما يتم إخضاعه لمرحلة أخرى لتكريره؛ ولكن نقص الموارد المادية يتسبب في عدم إتمام هذه المرحلة؛ ولكن هذا لا ينفي جودة السكر وخاصة أنه "يسكر" أكثر من السكر المستورد الناصع البياض، وصحي أكثر؛ وذلك لعدم إضافة مواد اخرى له " . علمًا بأن إنتاج الشركة يذهب بالكامل لسكر التموين فالشركة تغطي 60% من احتياجات السوق المحلي أما النسبة الباقية يتم الحصول عليها من الشركات الاستثمارية الأخرى . ومن جانبه قال حمدي عبد المنعم - عضو الشعب بالغرف التجارية - أن هيئة المواصفات والجودة التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية؛ هى التى تحدد معايير جودة السلع التموينية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وأضاف أن الدولة تحاول توفير السلع المدعمة، ولكن عدم وجود مفتش التموين لمراقبة السلع، ومراقبة عدد أشولة الدقيق التى تحصل عليها المخابز، ومراقبة حجم الرغيف؛ كل ذلك يساهم فى استمرار شكاوى المواطنين بعدم جودة السلع التموينية وعدم توافرها فى بعض المناطق.
