في الوقت الذي تشهد فيه وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، عجزا كبيرا في كميات الأرز التمويني، وتسعي إلي طرح مناقصات جديدة لتوفير الكميات، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، اشتكي العديد من بقالين التموين من سوء نوعية السلع التموينية المدعمة، التي تصرف للمواطنين علي البطاقات التموين خاصة سلعة الأرز، مما أدي إلي حدوث مشاكل بين المواطنين وبقالي التموين اثناء صرف السلع بسبب رداءة الأرز.. أكد عماد عابدين سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة ان أزمة سلعتي السكر والزيت التمويني تصاعدت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، بسبب العجز الكبير في السلع لدي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، خاصة بعدما وصل نسبة العجز في كميات الزيت التمويني عن الشهر الماضي إلي 04٪، وكذلك عجز في كميات السكر بنسبة 02٪ دون اي اهتمام من جانب المسئولين في وزارة التضامن وأكد ان البقالات مازالت تشهد عجزا كبيرا في كميات الارز المورد اليهم فضلا عن رداءة المكرونة التي تعد البديل الاساسي للارز.. ويقول د. جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن الوزارة أوشكت علي حسم سلعة الارز التمويني، في الوقت الذي يستحوذ فيه 5 تجار علي احتكار الأرز في مصر، مطالبا بضرورة تعديل حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أن تمتد عقوبة المحتكرين للسلع إلي الحبس والسجن مع توقيع الغرامات المالية المناسبة.. وأكد الوزير ان قانون منع الاحتكار الحالي يشجع علي الاحتكار واضاف انه رغم قرب بدء نزول المحصول الجديد للأرز للأسواق خلال الاسابيع القادمة، فإنه يلزم تعزيز عمليات الرقابة وضبط ومصادرة محتويات مخازن هذا العدد المحدود من التجار المحتكرين المعروفين للجهات المسئولة، ومعاقبة المسئولين عن تلك الممارسات الاحتكارية، وفي الاطار القانوني المناسب، مع فتح باب الاستيراد بما يحقق التخفيض المنشود في الأسعار.. وأعلن الوزير ان سيتم توريد الارز الشعير مباشرة من الفلاح في الموسم الجديد وتخزينة بواسطة الوزارة والغاء جميع المناقصات الخاصة بتوريدة من التجار وأكد نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية ان كميات كبيرة من الأرز يتم تهريبها للخارج وخاصة إلي سوريا والسعودية وتركيا لأن الأرز المصري يأتي في المرتبة الثانية بعد الارز الامريكي من حيث الجودة.
