عودة أزمة السلع التموينية.. والتضامن تتوعد الشركات المخالفة

فى الوقت الذى تشهد فيه وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، عجز كبير فى كميات الأرز التموينى، وتسعى إلى طرح مناقصات جديدة لتوفير الكميات، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، اشتكى العديد من بقالين التموين من سوء نوعية السلع التموينية المدعمة، التى تصرف للمواطنين على البطاقات التموين خاصة سلعة الأرز، مما أدى إلى حدوث مشاكل بين المواطنين وبقالى التموين أثناء صرف السلع بسبب رداءة الأرز.
أكد عماد عابدين سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة ل"اليوم السابع"، أن أزمة سلعتى السكر والزيت التموينى تصاعدت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، بسبب العجز الكبير فى السلع لدى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، خاصة بعدما وصل نسبة العجز فى كميات الزيت التموينى عن الشهر الماضى إلى 40%، وكذلك عجز فى كميات السكر بنسبة 20%، دون أى اهتمام من جانب المسئولين فى وزارة التضامن.
سكرتير شعبة المواد الغذائية أشار إلى أن نوعية الأرز التموينى التى تم تسليمها لبقالين التموين كانت غير مطابقة للمواصفات، بسبب نسبة الكسر العالية فى أكياس المعبأة أرزا من قبل الشركات الموردة لصالح وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، دون أى اهتمام من جانب المسئولين عن ضرورة فسخ التعاقد مع الشركات الغير ملتزمة بتوريد السلع المطابقة للمواصفات القياسية، مما يتطلب ضرورة تشديد الرقابة من جانب المسئولين.
وأكد المهندس فتحى عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، أنه تم تكليف مفتش تموين للمرور على مستودعات الجملة، للتأكد من استلام بقالين التموين السلع المدعمة فى مواعيدها المحددة، تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، مع العمل على توفير جميع السلع، حيث تم شراء 80 ألف و700 طن أرز تموينى من خلال المناقصة الأخيرة، التى أعلنت عنها هيئة السلع التموينية، إضافة إلى وجود 20 ألف طن أرز لدى الوزارة، الأمر الذى يؤكد مدى توافر السلع المدعمة لدى الوزارة.
غير أن رئيس قطاع الرقابة والتوزيع أشار إلى أن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أصدر تعليمات لمديرى المديريات فى المحافظات، بشأن تشكيل مجموعات عمل للتفتيش المفاجئ على مستودعات الجملة المنوطة بتوريد السلع المدعمة، للتأكد من توافرها وصرفها بشكل مستمر مع تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.
وأوضح رئيس قطاع الرقابة، أن الوزارة سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة والغير ملتزمة بشروط الوزارة فى توريد السلع فى المواعيد المتفق عليها، مثلما يحدث مع بعض محطات البنزين أو مستودعات البوتاجاز فى حالة قيامهم بحجب المواد البترولية أو الاسطوانات عن المواطنين وبيعها بأسعار مرتفعة، حيث يتم تحرير محاضر ضدهم، مؤكدا أنه تم توفير سلع الزيت والسكر لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه جار صرفها فى جميع المحافظات تحت إشراف مفتشى التموين، إضافة إلى قيام قطاع الرقابة بالوزارة بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.