الداخلية الإسرائيلية تعتزم تمديد أمر منع لم شمل العائلات الفلسطينية

يعتزم وزير الداخلية الإسرائيلى إيلى يشاى تقديم طلب الي الحكومة الأحد القادم لتمديد أمر منع لم شمل العائلات الفلسطينية لستة أشهر أخرى ويسري الامر علي الحالات التي يحمل فيها أحد الزوجين المواطنة الإسرائيلية.
وأوضحت مصادر فلسطينية - فى تصريحات لها اليوم الخميس - أن هذا القرار يعنى منع لم شمل المئات من العائلات وخاصة العائلات العربية فى منطقة النقب.
وبحسب أمر منع لم الشمل، فإنه يمنع على أحد الزوجين إذا كان فلسطينيا الحصول على المواطنة أو الإقامة فى إسرائيل والعيش مع شريك الزوجية الذى يحمل المواطنة الإسرائيلية إلا إذا كان عمر الزوج الفلسطينى يزيد على 36 عاما أو عمر الزوجة الفلسطينية يزيد على 26 عاما.
ومن المتوقع أن يجدد إيلى يشاى الطلب رغم الانتقادات الإسرائيلية فى الحكومة والقضاء على الإجراء لكونه لا يتم بموجب قانون واضح وإنما بموجب ما يسمى (أمر الساعة).
يذكر فى هذا السياق أن مجلس الوزراء الاسرائيلى طلب من وزير القضاء (العدل) استكمال عملية التشريع بهذا الشأن في أسرع وقت لجعل (أمر الساعة) قانونا بادعاء أن " لم شمل العائلات يجب أن يكون مشمولا فى قانون الهجرة لضمان المصالح الأمنية والقومية بعيدة المدى لدولة إسرائيل بهذا الشأن ".
وتدعى الأجهزة الأمنية فى إسرائيل أن هناك مخاوف من قيام المنظمات الفلسطينية بإدخال فلسطينيين للعمل لصالحها فى داخل الخط الأخضر ( داخل إسرائيل)، وبحسب معطيات عرضها جهاز الشاباك أمام الكنيست فى عام 2007 فإن 38 عملية انتحارية نفذتها المنظمات الفلسطينية داخل الخط الاخضر نفذت من قبل فلسطينيين يحملون بطاقات شخصية زرقاء حصلوا عليها فى إطار لم شمل العائلات الفلسطينية .