قانون عنصرى جديد يستهدف عرب 48

اتعهد أن أكون مخلصاً لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية واتعهد باحترام قوانين الدولة» كانت هذه صيغة قانون المواطنة الإسرائيلية الجديد التى يجب أن توثق خطياً لكل من يريد الحصول على الجنسية الإسرائيلية التى اقترحها «يعقوب نئمان» وزير العدل الإسرائيلى التابع إلى الحزب المتطرف «إسرائيل بيتنا» برئاسة «أفيجدور ليبرمان» وزير الخارجية الإسرائيلى لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى «بنيامين نتنياهو» وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن هذا القانون صدر ليكون عوضاً عن موافقة الحكومة الإسرائيلية على حل تجميد المستوطنات اليهودية شهرين إضافيين بناء على طلب الولايات المتحدة، لكن صيغة قانون المواطنة الجديد أثارت ضجة كبيرة وسط النظام السياسى الإسرائيلى وأحدثت انقساما بين وزراء إسرائيل، إذ أعرب «إيهود باراك» وزير الدفاع الإسرائيلى ورئيس حزب العمل عن عدم رضاه على صيغة المواطنة الجديدة وسعى لتقديم تعديل آخر له بمكتب الأمانة العامة للحكومة الإسرائيلية ليصبح القانون أكثر تفصيلا وتعقيدا مضيفا عبارة «هدفها الاستقلال» زاعما أن صيغته الجديدة لقانون المواطنة ستعكس بشكل أفضل القيم الأساسية لإسرائيل.
بينما أعلن «إيلى يشاى» وزير الداخلية الإسرائيلى تأييده لقانون المواطنة الجديد باقتراحه لقانون إسقاط الجنسية عن المدنيين الإسرائيليين الذين خانوا دولة إسرائيل من أجل التعامل مع قضايا مماثلة لقضية حنين الزعبى التى كانت أحد أعضاء الكنيست العرب والتى هاجمتها الجهات الإسرائيلية لمشاركتها فى أسطول الحرية لإيصال المساعدات إلى أهالى غزة، كما طالب أيضاً بسحب الجنسية من أى مواطن يحمل جنسية أخرى غير الإسرائيلية.
أما على الصعيد الآخر اعتبر «دان مريدور» نائب رئيس وزراء إسرائيل أن التعديل الجديد هو دافع ل «تقييد المواطنة»، كما صرح «أفيشاى برفرمان» وزير شئون الأقليات وعضو حزب العمل بأن قرار نتنياهو ما هو إلا قرار شائن وغير مسئول يسعى إلى إشعال الوقود بقانون يضفى شرعية أحادية على إسرائيل تتحدى كل دول العالم. كما عارض أحمد الطيبى أحد الأعضاء العرب بالكنيست هذا القانون مؤكداً أنه يهدف مباشرة إلى تهميش الأقلية العربية وإبراز العنصرية الإسرائيلية ضدها. كما أضاف النائب «جمال زحالقه» رئيس كتلة التجمع البرلمانية أن هذا قانون عنصرى وليس من حق القانون الإسرائيلى الجديد فرض المواطنة على الفلسطينيين ضحايا الصهيونية، حيث إنه يضع عراقيل إضافية أمام لم شمل العائلات الفلسطينية.
وكان مجلس وزراء الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو عقد أخيراً جلسة التصويت على قانون المواطنة الجديد وصرح عقبه يعقوب نئمان أن الحكومة الإسرائيلية توصلت بعد تلك المناقشة إلى أن قانون المواطنة الجديد سيطبق أيضاً على اليهود المهاجرين إلى إسرائيل بموجب حق العودة لتليين آراء المعارضين لهذا القانون العنصرى.
وأكد نتنياهو بالجلسة أنه على الرغم من أن هذا القانون يهدف إلى الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية إلا أن القانون يهدف أيضاً إلى الحفاظ على روح الديمقراطية التى تتمتع بها إسرائيل بتحقيق التوازن بين مواطنيها اليهود وغير اليهود، مضيفاً أنه يمد تجميد الاستيطان فى الضفة الغربية لكن شريطة اعتراف السلطة الفلسطينية بإسرائيل كدولة يهودية.