ناشدت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر والتى انتهت منذ قليل، مجلس القضاء الأعلى ألا يُمكن المستشار طلعت عبد الله النائب العام من حضور جلسات المجلس حتى لو اضطر لتعليق الجلسات وذلك حتى يتم الفصل فى أمره. وأكدت الجمعية العمومية فى توصياتها أنه فى حالة تنفيذ تلك المناشدة سيتم تكليف اللجنة القانونية بنادى القضاة بإقامة الدعاوى القضائية اللازمة للطعن على جميع قرارات مجلس القضاء الأعلى التى شارك فيها النائب العام بالتقادم. ومنحت الجمعية المستشار طلعت عبد الله أسبوعا لكى يتقدم باستقالته، قائلة فى توصياتها سيريح ويستريح وبعد الأسبوع سيكون لنا شآن آخر. وأوصت الجمعية بإنشاء صندوق لرعاية أسر المتوفين وأعضاء النيابة وأعلنت رفضها للتعديلات التى قام بها مجلس الشورى على قانون الانتخابات والتى لم تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية، مطالبة المجلس بالالتزام بالحكم، وإعادة ما انتهى إليه للدستورية للحكم فيها. ورفضت الجمعية العمومية، مشروع قانون التظاهر وطالبت أعضاء النيابة العامة بعدم التعامل مع أى عضو من حركة قضاة من أجل مصر وعدم انتدابه للعمل بالنيابة. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل