الجمعيات الأهلية تهاجم "التضامن" وتتهمها بالتعسف في المنح الخارجية

شن حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني هجوماً على وزارة التضامن، لتعسفها مع الجمعيات الأهلية أثناء حصولها على المنح الخارجية في الوقت الذى تعمل فيه المؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى، من خلال المنح والتمويل الذاتي لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها.
وأكدوا أن الهجوم على الجمعيات الأهلية ككل غير مبرر، وأنه كان واجباً على الدولة أن تدافع عن الجمعيات التي تحصل على التمويل بشكل مشروع .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المجموعة المتحدة "محامون مستشارون قانونيون " صباح اليوم تحت عنوان "إهانة القانون" حول تطبيق الجهة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة .2002
وقال أحمد محسن - رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعى القانونى - أنه بالرغم من أن قانون الجمعيات يستهدف العمل الأهلى إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك، نتيجة المعوقات التى تواجه الجمعيات من الجهة الادارية وان ما يؤكد ذلك القرار الأخير الصادر عن محافظ جنوب سيناء، وهو الا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للجمعية عن 100 عضو، منهم 50% بدو فى الوقت الذى ينص فيه قانون الجمعيات الاهلية على 10 اعضاء فقط .
وأضح محسن أن قرار المحافظ يمثل إهانة كبيرة لقانون الجمعيات ومع ذلك وافقت وزارة التضامن على القرار، وأصدرت تعليمات للمديريات التابعة لها، بشأن تنفيذ القرار قائلا " هذه مسخرة للقانون".
وأشار إلى أنه بالرغم من أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات تنص على ضرورة قيام الجهة الادارية بالبت فى طلب الموافقة على حصول الجمعية على تلقى المنحة الخارجية خلال 60 يوما، إلا أن هذه الموافقة قد تستغرق أشهر، مما قد يؤدى الى الغاء المنحة، منتقدا وزير التضامن بعدم إجراؤه اى تغيير بعد الثورة قائلا " الوزير لم يأت بجديد " .
فيما أكد محمد زارع - رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء - أن الهجوم الحالى على الجمعيات الأهلية غير مبرر فكان يجب على الدولة ان تدافع عن الجمعيات التي تحصل على التمويل بشكل مشروع، مؤكدا أن الذى يحصل على التمويل بدون موافقة وزارة التضامن يعتبر "جاسوس".
من جانبه أشار شمس الدين نور الدين - رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية بالمنيا - إلى أن الجهات الإدارية تنفذ تعليمات عليا لا تستطيع تجاهلها، فى الوقت الذي كنا نتمنى أن تقضى فيه ثورة 25 يناير على كل السلبيات والقيود التي اتسم بها العهد البائد.
وأشاد عزت ممدوح - عضو مجلس إدارة الاتحاد الاقليمى بمحافظة الغربية - بقرار محافظ جنوب سيناء باشتراط وجود 100 عضو كحد ادنى لإنشاء جمعية أهلية ، مبررا ذلك بوجود العديد من الجمعيات التى تعمل لمصالح شخصية وأهداف معينة.